غرامات تصل إلى 5 آلاف دينار عن المتر المخالف في اليوم الواحد
«البلدية» تُسلط سيف القانون... على مخالفات البناء
- المنفوحي تابع حملة موسعة لإزالة تجاوزات عمارات وعقارات في «العاصمة» و«الفروانية»
- عبدالله جابر:
- بلوك على العقار المخالف ولا إيصال للكهرباء أو إصدار شهادة أوصاف
- نسبة المخالفات قلّت في الآونة الأخيرة بسبب وعي ملاك العقارات ومتابعتهم لتنفيذ الأحكام
- ناصر الهاجري:
- القوة الجبرية لمن لا ينفذ حكماً أو يمتنع عن الإزالة
- غرامة تحرير محضر مخالفة البناء فقط تتراوح بين 800 إلى 1000 دينار
- مخالفة المتر المربع في السكن الخاص تصل لـ 500 دينار و 10 يومياً إلى أن يتم تنفيذ الحكم
«لا مفر من دفع الغرامات المالية، وتطبيقها على كل من يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، فسيف القانون بات مصلتاً على رقاب كل من يتجاوز متراً واحداً، أو يبني دوراً دون الحصول على ترخيص».
لجنة مخالفات البناء المشكلة بقرار من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، لم ولن تكل أو تمل من رصد مخالفات البناء في السكن الاستثماري أو الخاص، إذ بدأت أخيراً في تنظيم حملة موسعة، تابعها المنفوحي بنفسه، لإزالة وهدم تجاوزات عدة في محافظتي العاصمة والفروانية، وفقاً لأحكام صادرة بحق المخالفين، منهم من ارتضى ونفذ، ومنهم من رفض ونفذ أيضاً بالقوة الجبرية.
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير عضو لجنة مخالفات البناء ناصر الهاجري، أكد لـ«الراي» أن قيمة الغرامات تبدأ من تحرير محضر المخالفة والذي تتراوح قيمته من 800 إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى تغريم مالك العقار من 50 إلى 500 دينارعن كل متر مربع مخالف (السكن الخاص)، ومن 1000 إلى 5000 عن كل متر مربع مخالف (السكن الاستثماري) وما في حكمهما، بالإضافة إلى إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها، موضحاً أنه في حال امتنع المالك عن التنفيذ تُقر غرامة مالية أخرى، بالإضافة إلى ما سبق تبلغ الغرامة 10 دنانير يومياً للسكن الخاص، و100 دينار يومياً للسكن الاستثماري وما في حكمهما إلى أن يتم تنفيذ الحكم.
وأضاف أنه من صلاحيات بلدية الكويت إجبار المالك على تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال قطع تيار الكهرباء والماء عن العقار المخالف والصادر به حكم نهائي، مؤكداً أن «هذه الإجراءات تقوم بها البلدية تنفيذاً لما جاء من نصوص قانونية ضمن قانونها 33 لسنة 2016»، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على متابعة وتحرير محاضر مخالفات البناء بجميع استخداماتها، حيث تقوم بعملية التدقيق لكل ما يرد لها من مخالفات، وكذلك التنسيق مع رؤساء القطاعات، ومديري الأفرع لرفع مستوى الرقابة والحد من المخالفات في آن واحد.
وبيّن أن «اللجنة تعمل كذلك على استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات أنظمة البناء، والصادر بها حكم نهائي أو التي سبق وحُرر بحقها محضر مخالفة من قبل الأجهزة الرقابية في أفرع المحافظات، وصولاً إلى إزالة المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية (القوة الجبرية)، والجهاز الرقابي المعني بفرع البلدية (الحماية القانونية)، وذلك بتحرير إخطار لتنفيذ الحكـم بالإزالة، ثم تحرير محضر مخالفة بالامتناع عن تنفيذ الحكم».
من جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة عضو لجنة مخالفات البناء المهندس عبدالله جابر، أن «التزام ملاك العقارات بالأنظمة ولوائح البناء المعمول بها في البلدية يبعدهم عن تحرير المخالفات بحقهم، وما يتبعها من إجراءات قانونية، قد تصل لوضع (البلوك) على العقار، ما يؤدي لوقف إجراء إيصال التيار الكهربائي أو طلب شهادة أوصاف أو إصدار أي ترخيص خاص بالعقار إلى أن تتم إزالة صور المخالفات التي تم رصدها في العقار أثناء مخالفته، يضاف إلى ذلك تجنب صدور أي أحكام ضدهم سواء بالغرامة المالية أو إزالة المخالفة».
ولفت إلى أن نسبة المخالفات في الآونة الأخيرة قلت نوعاً ما عن السابق، لاسيما مع وجود وعي جيد لملاك العقارات، ومتابعتهم لما يتم من تنفيذ للأحكام التي صدرت أخيراً ضد العديد من العقارات، وما تم من إجراءات قانونية أدت إلى الإزالة والهدم، مشيراً إلى أن أحد الملاك (عقار استثماري) في محافظة الفروانية تقدم راغباً بتعديل وتصحيح أعمال البناء المخالفة في عقاره، إذ تمت مخاطبة إدارة أنظمة البناء بوجود زيادة لمساحة البناء عن المرخص له باستحداث دور ثامن ودور تاسع، حيث تمت الإزالة وتعديل الوضع على نفقة المالك بالتنسيق مع الفريق الفني في لجنة مخالفات البناء للتأكد من أعمال الإزالة.
وأوضح جابر أن «هناك مالك عقار (استثماري) في محافظة العاصمة تقدم كذلك برغبته لتعديل وتصحيح الأعمال المخالفة في عقاره، بعد أن تمت مخالفته من قبل إدارة أنظمة البناء بزيادة المساحة عن المرخص له، واستحداث دور على سطح العقار».
إزالة وهدم
إزالة مخالفة بحكم قضائي في محافظة الجهراء (التزم مالك العقار بالإزالة بعد توقيع إقرار وتعهد).
إزالة مخالفة بعد توقيع محضر بها، وتقدم مالك العقار لتصحيح الأعمال المخالفة وتوقيع إقرار وتعهد بالإزالة.
تم رفع كتب قطع التيار الكهربائي والماء عن عقارين مشهورين، بعد صدور حكم نهائي بالإزالة.
