الأهالي تمنّوا على المجلس المقبل حل قضايا المرور والإسكان وتطوير البنية التحتية
مطالب «الرحاب»: انتفاضة صحية وتعليمية
- مشكلة المرور أزلية... يجب تشديد العقوبة على المستهترين
- استغراب من عدم وجود مرافق سياحية
أعرب عدد من المواطنين من سكان منطقة الرحاب في محافظة الفروانية عن تفاؤلهم بالعهد الجديد بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبمجلس الأمة المقبل، متمنين أن يكون عهداً للإنجاز والتطوير.
وقال المواطن حمود الخالدي إن البلد بحاجة إلى انتفاضة صحية وتعليمية وتطوير للبنية التحتية والتي عفّى عليها الزمن وسبّبت الكثير من المشاكل للمجتمع، داعياً إلى الاستعانة بمستشفيات عالمية وفتح فروع لها في الكويت وجلب أفضل الخبرات للاستفادة منها، خاصة أن الكويت شهدت في الفترة الأخيرة نهضة عمرانية في بناء المستشفيات والمراكز الصحية.
كما طالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لقضية القروض التي أنهكت الشعب الكويتي وحملته فوائد فاحشة فرضت على أصحابها في غفلة من الزمن والتي نتج عنها رهن رواتب الآلاف م المواطنين لدى البنوك، مناديا في الوقت ذاته الى أهمية الالتفات الى قضية «البدون» وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع الظلم عن فئة لا تعرف غير الكويت بلداً، وقدّم أبناؤها خلال 60 عاماً من وجودهم كل ما يستطيعون لتطويرها وحمايتها.
من جانبه، قال المواطن مشاري العدواني إن مشكلة المرور والاستهتار الذي نشاهده في شوارع الكويت، ويحصد قرابة 500 حالة وفاة سنوياً، هي مشكلة أزلية تدق ناقوس الخطر، مطالباً بتشديد العقوبة على المستهترين، سواء بزيادة الغرامات المالية أو السجن للمخالفين، مطالباً بكبس السيارات التي تستخدم في التقحيص مهما كانت قيمتها ليكون قائدها عِبرة لغيره، داعياً إلى سجنه، وسجن ولي أمره إن كان قاصرا، حيث يلاحظ استهتار أولياء الامور بالناس من خلال إعطاء أبنائهم السيارات وقيادتها من من دون رخصة، بعذر «أن الولد صار رجال».
من جانبه، استغرب المواطن فهد الرشيدي من عدم وجود مرافق سياحية للدولة للترفيه عن الشعب، ولعل آخر صرح تم هدمه كانت المدينة الترفيهية والتي كانت قبلة السياح والزائرين للكويت، مطالباً المجلس المقبل بفتح ملف السياحة على مصراعيه، وتنفيذ مشاريع سياحية واستغلال جزيرة فيلكا للاستثمار في المجال السياحي لوجود كل المقومات التي تؤدي إلى نجاح مثل تلك المشاريع.
وناشد الرشيدي المسؤولين الالتفات إلى قضية زيادة قيمة إيجارات السكن بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الى ان احتكار الأراضي من قبل المتنفذين، ما أدى الى زيادة أسعارها وبالتالي زيادة أسعار السكن الخاص، مشيرا إلى أن أزمة كورونا مثلاً أثرت على جميع الأنشطة الاقتصادية ماعدا سوق العقار مازال مرتفعاً مطالباً الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض الإيجار وحماية رواتب المواطنين التي يذهب نصفها لفوائد القروض والنصف الآخر لإيجار البيوت.
بدوره، قال المواطن سالم المطيري «بعد حدوث أزمة كورونا، وبعد إغلاق الحدود وإيقاف المستورد من الخضار والمواد الغذائية، نجح المزارعون الكويتيون في سد النقص بالخضراوات والفواكه، بالرغم من قلة الدعم الذي تقدمه الدولة لهم»، مطالباً هيئة الزراعة بإعادة النظر في المزارع الممنوحة لمشاريع الأمن الغذائي وسحبها ممن يستغلها كأماكن سياحية، بالإضافة الى ضرورة زيادة الدعم الممنوح للمزارعين ومربي الحلال والدواجن والأبقار.
وتمنّى المطيري إيجاد حل لقضية «البدون» بما يرضي الله ينصف أبناء هذه الفئة من المقيمين بصورة غير قانونية.
