البلدية تُخالف صاحبه إذا تمّ تقديم شكوى من الجيران أو المتضرّرين
300 دينار... غرامة الحيوان المُزعج
- اقتياد الكلاب على الشاطئ أو ممشى التريّض أصبح ظاهرة لافتة مع ما تشكّله من خطر
- بعض مقتني الكلاب يتخلّصون منها برميها في المناطق السكنية غير عابئين بخطرها
- مشعل العازمي لـ «الراي»: الإجراء يبدأ بالإنذار ثم الاستدعاء فـ... المساندة الأمنية
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تربية الكلاب في المنازل، وأصبحت «هبّة» للتباهي بين الشباب والفتيات، لكنها صارت قضية مزعجة للجيران ومروّعة للمارة، لاسيما أن هناك بعض الحالات تم فيها تسجيل هجوم كلاب على بعض المارة والتسبب بأذى لهم، وسط حديث عن تفعيل عقوبة مَنْ يقتني كلباً يسبّب إزعاجاً بتغريمه 300 دينار، في حال تقديم شكوى ضده.
فقد أصبح منظراً معتاداً رؤية مَنْ يقود كلبه على شاطئ البحر، أو الممشى المخصص لهواة الرياضة، بل إن بعضهم يمشى ويقود كلبين أو ثلاثة من مختلف الأحجام والألوان، ما يسبّب ازعاجاً للمارة ورعباً للاطفال والنساء، بالإضافة الى ما تخلفه تلك الحيوانات من قاذورات وما تحمله من أمراض، وسط غياب للجهات الرقابية، علماً أن هناك عقوبة منصوصاً عليها في لائحة النظافة بالبلدية في المادة السابعة تنص على أنه «يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن، ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي لا يسبّب الازعاج وإقلاق الراحة، ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة، ويغرّم مَنْ يخالف بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار».
كما أن هيئة البيئة لديها المادة 33 من قانون البيئة التي «تحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلّا في الحاويات المخصصة لذلك»، وأيضاً هناك عقوبة لمَنْ يخالف تلك المادة، مذكورة في المادة 134 والتي تفرض «غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار»، وهذا يعني أن كل مَنْ اقتنى حيواناً سواء كان كلباً أو قطة، ولم يعتنِ به ويرمي فضلاته في الأماكن غير المخصصة لها، يُعاقب بغرامة قد تصل إلى 500 دينار.
ويرى البعض أن تقصير بعض الجهات المعنية في تطبق القانون أدى الى انتشار ظاهرة اقتناء الكلاب في المنازل وازعاجها للجيران وروّاد المماشي في المناطق السكنية، وهو أمر أصبح ظاهرة لافتة للنظر، ووصل الأمر الى الشواطئ والحدائق العامة من دون رادع.
كما أن للهيئة العامة للزراعة دوراً في تنظيم اقتناء الكلاب وحصر أعدادها وملاكها، لاسيما أن الكثير من مقتنيها يقوم برميها في شوارع المناطق السكنية للتخلّص منها، واعتبارها كلاباً ضالة، لا يعلم ما تحمله من أمراض، أو تشكّله من خطر، ما يوجب على الجهات المختصة القيام بدورها في تنظيم اقتنائها وتطعيمها والمحافظة عليها لحماية أرواح الناس من شراستها وأمراضها.
وللوقوف على موقف البلدية من الظاهرة، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة مشعل العازمي، أن المادة السابعة من لائحة النظافة المعمول بها في البلدية تحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن، ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي لا يسبّب الازعاج وإقلاق الراحة.
وبيّن العازمي لـ «الراي» أن المادة 24 من اللائحة ذاتها تشير إلى أن قيمة الغرامة التي تخالف نص المادة السابعة، لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار، موضحاً أن «الإدارة تتعامل في مثل هذه الحالات مع الشكاوى التي ترد إليها من الجيران فقط، كون أن الحيوانات أو الدواجن التي تتم تربيتها في السكن الخاص من اختصاص بلدية الكويت». وأضاف أن «الإجراء المتبع في حال وجود شكوى، يتم توجيه إنذار، ومن ثم الاستدعاء، وفي حالة عدم امتثال المخالف (المشتكى عليه) يتم طلب المساندة من رجال الأمن، ومصادرة الحيوان».
