آمال أهالي «الصباحية»... حماية مقدّرات المواطن من التقلبات الاقتصادية

كشف عدد من المواطنين من أهالي منطقة الصباحية عن همومهم ومطالبهم لأعضاء مجلس الأمة المقبل، مع احتدام المنافسة الانتخابية، مؤكدين أن أهم المطالب تتمثل في تحسين الوضع المعيشي للمواطن وإسقاط القروض والالتفات إلى المتقاعدين، وتحسين وضعهم المعيشي، بالإضافة الى أهمية معالجة غلاء الاسعار وحماية مقدرات المواطن من التذبذبات الاقتصادية، في ظل التلميح إلى عجز الدولة عن دفع الرواتب.

وقال محمد العجمي «إن أهم ما نصبو إليه هو مكافحة الفساد المالي، الذي شاع في الآونة الأخيرة وسبب إحباطاً كبيراً لدى المواطنين، ونريد مكافحة الرشوة وغسل الأموال الذي انتشر، فالوضع خلال السنوات الماضية كان سيئاً جداً بالنسبة للمواطن، والديرة تنتقل من سيئ إلى أسوأ». وأضاف العجمي «للأسف تخرج علينا أصوات تقول إنه لن يكون هناك رواتب، ان قدرة الدولة المالية بدأت تنهار بسبب السرقات المتتالية، فإلى أين وصلنا في هذا الموضوع؟ والمجلس ماذا قدم لنا من حلول تجاه هذه القضايا التي تمس الوطن والمواطن؟، الواقع يقول إن المجلس لم يقدم لنا شيئاً، بل بالعكس أعطى البنوك قروضاً لدعمها في فيروس كورونا وغيرها للحفاظ عليها، متجاهلاً المواطنين، فلماذا لا يسقطون قروض الشعب؟».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

بدوره، قال محمد الشمري إن «المواطن لم يعد يعوّل كثيراً على المجلس بعد التجارب التي مرّ بها، فمع وصول المرشحين إلى قبة عبدالله السالم يتجاهلون قضايا المواطنين، ويدخلون في صراعات جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع»، مبيناً أن «القضية الإسكانية استغلت لدغدغة مشاعر المواطنين وها نحن بعد سنوات لا نزال في المربع الأول. فالمواطن لا يحصل على بيت إلا بعد 20 سنة من الزواج أو أكثر، ناهيك عن قصور الخدمات في المناطق الجديدة والتي تحتاج 20 سنة أخرى حتى تكتمل».

وأضاف الشمري «لا يخفى على أحد ما يعانيه المواطن من غلاء معيشي مع جمود الرواتب وزيادة تكاليف الحياة والقروض، فلا بد أن تكون هناك معالجة جادة لقضية المعيشة وغلائها، كما نطالب بإسقاط القروض التي أنهكتنا، فنحن في دولة غنية ولله الحمد، ويجب أن تكون هناك موازنة ما بين دخل الدولة والحياة المعيشية للمواطن». ولفت إلى أن «الشباب مهضوم حقهم في التنمية وفي المشاريع، فكل من لديه طموح يواجه بصخرة البيروقراطية التي تثقل كاهل الشاب، وتجعله يعزف عن التقدم بمشروعه، فمن ليس لديه واسطة يتجه للعمل في القطاع الحكومي ويدفن آماله وأحلامه».

وقال فهد العازمي إن «مطالبنا من المجلس الجديد كثيرة، وعلى رأسها معالجة الوضع الصحي، فالعلاج بالخارج أصبح بالواسطة، كما نرغب في إسقاط القروض فالمعيشة أصبحت غالية جداً والقروض الاستهلاكية أرهقتنا، ومللنا من تجاهل أعضاء مجلس الأمة لقضية مهمة تمس الشعب كله».

وأضاف أن «الخدمات العامة أيضاً تحتاج إلى تطوير، فلا يعقل أن الشوارع لأكثر من عامين وهي متهالكة والأشغال تسفلت نصف الشارع وتترك البقية لأشهر أخرى، والقضية الإسكانية لا تزال مكانك راوح لم تتحرك، فالتوزيعات على الورق والسكن بعد عشر سنوات، فإلى متى يتم خداع المواطن؟ والشباب فقدوا الأمل في أن يلتفت لهم أحد، لأن الكل يسعى لمصالحه الخاصة في المجلس».

وأشار العازمي الى أن منطقة الصباحية تحتاج إلى تطوير شامل، بداية من إزالة الجمعية وبناء مجمع تجاري ومركز لخدمة المواطن وتطويرالشوارع والمدارس، بالاضافة الى عمل منتزهات وحدائق عامة للمواطنين. من جهته، قال عبدالرحمن الفاضل إن «الآمال المعلقة على المجلس الجديد كثيرة، ولكن الثقة ليست كبيرة، فكثيراً ما تدور الوعود من المرشحين ورسم أحلام زاهرة للمواطن، وعند الوصول إلى قبة البرلمان تجد أن هذه الوعود تبخّرت، فالمواطن يطمح إلى تحسين الوضع المعيشي ومحاربة الغلاء الذي أرهقنا، فلم نرَ غلاء بمثل هذا الحجم الذي يحدث في الكويت الآن، فدخول الجمعية يعني صرف ما لا يقل عن 50 ديناراً لحاجات قليلة».وأضاف «كما ان قضية إسقاط القروض لا بد أن ينظر لها بشكل صحيح، فقد أنهكت المواطن ولا بد من معالجتها، هذا بالاضافة الى تحسين جودة الخدمات في البلاد بأنواعها كافة، فالحكومة الإلكترونية نسمع بها ولا نراها، وعندما جاءت جائحة فيروس كورونا اصبحت معظم الخدمات إلكترونية، والآن عندما تحسن الوضع عادت الوزارات لطلب الأوراق من جديد، ويتضح لنا أن البنية الأساسية للتعامل الإلكتروني موجودة ولكن هناك من لا يرغب بتطبيقها».

ولفت الفاضل إلى أن «المطالب كثيرة، ومن أهمها تحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص، فالشاب عندما يتجه للعمل الخاص تصادفه العديد من العقبات التي تحبطه، خصوصاً في ما يتعلق بالتراخيص والقوى العاملة وغيرها، فنحن مع تعديل التركيبة السكانية ولكن وفق أطر مدروسة لا تؤثر على بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة».