بيت العمر هاجس مشترك بين المواطنين في كل الدوائر
تلاقت مطالب عدد من المواطنين في دوائر انتخابية مختلفة، بشأن ضرورة حل القضية الإسكانية التي تشكل هاجساً للجميع، وهي القضية الأصلح أن يكون الابتداء بها في عمل نواب مجلس الأمة المقبل.وكانت القضية الإسكانية عاملاً مشتركاً بين من التقتهم «الراي» لمعرفة آرائهم حول القضايا التي تهمهم في مجلس الأمة المقبل. فشدد محمد صالح الأستاذ من الدائرة الانتخابية الأولى على ضرورة تنويع مصادر الدخل وإقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل، لافتاً إلى أنه لا حياة ولا تطور من دون اقتصاد.
وأشار إلى أن «ما حصل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، وما صاحبها من تدهور حاد في أسعار النفط، والخلل في سلسلة الإنتاج والتوريد، جعل الكثير من الدول يغير سياساته وإستراتيجياته، ويتجه نحو الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن في مجالات عدة، خصوصاً مجالات الإنتاج الغذائي والدوائي وتوفير سكن ملائم للشباب».
ونادى بـ«ضرورة تحقيق التحسين في مستوى التعليم في القطاع العام، وتغيير ثقافة المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، وتعزيز روح التنافسية للمساهمة، وهو الاستثمار في الإنسان ليصبح عنصراً فاعلاً ويساهم في الاقتصاد الوطني، ويحقق عوائد ذات قيمة مضافة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال اكتساب المهارة الحرفية وإقامة المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل وتمكين المواطنين، خصوصاً الشباب، من إقامة مشاريعهم الخاصة من خلال دعم الدولة لهم».
وقال إن «القطاع النفطي يحتاج من مواد ومشتريات يمكن صناعتها في البلد، لذلك يجب أن تقدم هذه البيانات إلى الشباب لتحديد مجالات عمل شركاتهم الخاصة، ليستفيد من متطلبات القطاع النفطي. وهذه القضايا تتطلب وجود عقليات اقتصادية في مجلس الأمة لعدم تكرار الموقف السيئ المتخاذل، كما حصل في رفض تشريع قانون خاص لإنقاذ المشروعات الصغيرة، وكأن مجلس الأمة بعيداً عن الواقع وغير متفهم للعمل التجاري، وبسبب هذا التصويت قد تتضرر الكثير من الأسر الكويتية وغير الكويتية كذلك».
من جانبه، طالب المواطن عبدالعزيز علي الشعبان، من الدائرة الانتخابية الثانية، بـ«ضرورة تغيير النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيجاد حل شامل وعادل لقضية البدون، وتوفير مساكن لأصحاب الأسر، والمسارعة في حل القضية الإسكانية التي تعد من القضايا التي تهم جميع المواطنين في الكويت».
بدورها، شددت شيخة العجيل العسكر، من الدائرة الثالثة، على «ضرورة حل قضية التركيبة السكانية، وتكويت الوظائف الحساسة، والتسريع في توزيع المواقع الإسكانية للمتزوجين، والمسارعة في توزيع البيوت على آلاف الشباب الذين ينتظرون بيت العمر».
وأضافت العسكر أن «الكويت تعيش أزمة إسكان خانقة على وشك الانفجار، ومع تزايد معدل النمو الإسكاني تزايدت معدلات الطلب على خدمة الرعاية السكنية الحكومية، وهو ما أدى إلى نشوء طلبات متراكمة ما زاد المشكلة الإسكانية تعقيداً».
وأكدت المواطنة وسمية عيادة فليطح، من الدائرة الرابعة، «ضروة حل قضية البدون، لأنها من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان، ويتطلع المجتمع الكويتي، وليس فقط فئة البدون، إلى حل هذه القضية لرفع المعاناة عن هذه الفئة بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي في بلدنا الغالي الكويت».
وأكدت فليطح «أننا نعاني من هذه القضية منذ زمن طويل فإنها ليست جديدة، فالتركيبة السكانية في الكويت مختلة، ومن أهم أسباب اختلالها هي تجارة الإقامات، نحن بالفعل لدينا مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية فمن النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 70 في المئة مقابل 30 في المئة للمواطنين».
