ناصر الموسوي لـ «الراي»: تقديم بعض التعديلات على القانون ولائحته التنفيذية
مساعٍ لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية... بينها إثيوبيا
- إجراءات في شأن الظواهر غير القانونية خاصة أن بعضها يرتبط بجرائم تتعلق بالإتجار بالأشخاص
- تنسيق متواصل مع السلطات المختصة في شأن آلية عودة العالقين من العمالة المنزلية
- 342 شكوى من عامل ضد صاحب عمل و1135 من صاحب عمل ضد مكتب
- يحق لصاحب العمل تقديم شكوى في حال ترك العامل للعمل خلال سريان التعاقد للمطالبة بعدم تحمل قيمة تذكرة السفر وله المطالبة بالتعويض
كشف مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الموسوي، عن مساعٍ تبذلها الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لفتح أسواق جديدة وإبرام مذكرات تفاهم مع بعض الدول، لاستقدام العمالة المنزلية، منها جمهورية إثيوبيا.
وقال الموسوي، في لقاء مع «الراي»، إن «هناك تنسيقاً بين الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة، في ضوء قرارات مجلس الوزراء، وعليه سيتم تحديد الضوابط المتعلقة بالاستقدام، في ضوء ما تراه الدولة من إجراءات وتدابير صحية، بعد إجراء التقييم اللازم للأوضاع الصحية في الدول التي سيتم استقدام العمالة منها».
وأشار إلى أن «العلاقة بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل المحرر بينهما، وإن أخل أحد الأطراف بهذا العقد يستطيع الطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن بقية الفترة، وفي حالة ترك العمل من دون أسباب تُجيز للعامل إنهاء العقد، فلا يتحمل صاحب العمل في هذه الحالة قيمة تذكرة السفر».
وأكد الموسوي أن الإدارة تعمل على مواجهة المخالفين لأحكام قانون العمالة المنزلية، باستخدام التدابير والصلاحيات التي كفلها القانون للهيئة في هذا الشأن، داعياً إلى إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات من هذا النوع، خاصة أن بعضها يرتبط بجرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، ويتعلق بالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي، وما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية في هذا المجال.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• متى سيُستأنف استقدام العمالة المنزلية؟ وهل هناك خطة وتنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة وعودة التصاريح؟
- من المعلوم أن تصاريح العمل كافة تم إيقاف صدورها، في ضوء تعليمات مجلس الوزراء بسبب الظروف الحالية التي تواجهها الدولة في شأن مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ونشير إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية في شأن الموضوعات المشتركة، ومن ضمنها ما يخص استقدام العمالة بصفة عامة، وذلك في ضوء تكليفات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
• في حال السماح باستقدام العمالة المنزلية، هل هناك دول سيتم استثناؤها من الاستقدام؟
- أشرنا سابقاً إلى وجود تنسيق بين الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة في ضوء قرارات مجلس الوزراء، وبالتأكيد سيتم تحديد الضوابط المتعلقة بالاستقدام، في ضوء ما تراه الدولة من إجراءات وتدابير صحية بعد إجراء التقييم اللازم للأوضاع الصحية بالدول التي سيتم استقدام العمالة منها، وعلى هذا الأساس سيتم إعلان الضوابط المتعلقة بهذا الأمر في حينه إن شاء الله.
• هناك عمالة منزلية عالقة في دولها، فهل بالإمكان عودتها مباشرة إلى الكويت من دون التوقف في إحدى الدول غير المشمولة بالحظر لمدة أسبوعين؟
- الهيئة في تنسيق متواصل مع السلطات المختصة في الداخلية والصحة في شأن آلية العودة للعالقين من العمالة المنزلية، من خلال إجراءات يتم الإعداد لها في الفترة الحالية، بما تشمله من إجراءات متعلقة بكيفية الحجر الصحي واتخاذ إجراءات الفحص للفيروس، وتدابير مواجهته في حالة اكتشافه، وأخيراً التنسيق مع الداخلية في شأن إجراءات الإقامة.
• ما دور الهيئة في محاربة السوق السوداء للعمالة المنزلية التي تعمل باليومية، خصوصاً قبل جائحة كورونا ووقف الاستقدام؟
- تعمل الهيئة من خلال إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية على مواجهة المخالفين لأحكام قانون العمالة المنزلية، باستخدام التدابير والصلاحيات التي كفلها القانون للهيئة في هذا الشأن.
وعند ورود أي بلاغ أو إجراء أي تفتيش من جانب موظفي الإدارة المعنية، يتم الكشف عن المخالفات وتسجيلها، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقق من الوقائع المبلغ عنها، أو تلك التي تم الكشف عنها من خلال التفتيش، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المعمول بها في هذا الشأن، بما يشمله ذلك من صلاحية في إصدار قرارات الإيقاف تجاه مكاتب استقدام العمالة المنزلية المخالفة.
ولا يفوتنا الإشارة إلى أن الهيئة على استعداد تام لتلقي البلاغات في شأن ارتكاب المخالفات المرتبطة بهذا الأمر، وننتهز الفرصة كي نهيب بكل من يرصد مخالفات من هذا النوع، بالمسارعة بإبلاغ الهيئة حتى تتخذ الإجراءات في شأن مثل هذه الظواهر غير القانونية، خاصة وأن بعضها يرتبط بجرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، وتتعلق بالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي، وما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية في هذا المجال.
• في حال هروب العمالة المنزلية وتسجيل بلاغ ترك عمل، هل من إجراء لعدم تحمل صاحب العمل مبالغ تسفير العمالة في ما بعد؟
- نصت المادة 51 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، عند ترك العامل المنزلي العمل إلى جهة غير معلومة، تقوم وزارة الداخلية بإبعاده، بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل الآوي أو مكتب الاستقدام، إذا تعذر التوصل إلى الجهة الآوية، وذلك خلال فترة الضمان.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل المحرر بينهما، وإن أخل أحد الأطراف بهذا العقد، يستطيع الطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن بقية الفترة، وفي حالة ترك العمل بدون أسباب تجيز للعامل إنهاء العقد، فلا يتحمل صاحب العمل في هذه الحالة قيمة تذكرة السفر، علماً بأنه من حق صاحب العمل تقديم شكوى في حال ترك العامل للعمل خلال سريان التعاقد للمطالبة بعدم تحمل قيمة تذكرة السفر، وله كذلك المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها لاستقدام العامل المنزلي، ويتمثل دور إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في رفع الشكاوى إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
• هل هناك خطة للتوسع وإفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، مثل نيبال وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط؟
- هناك مساعٍ يتم بذلها بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إبرام مذكرات تفاهم مع بعض الدول لاستقدام العمالة المنزلية منها، نذكر منها على سبيل المثال: جمهورية إثيوبيا، وذلك في إطار توجه الهيئة للتوسع في استقدام العمالة المنزلية من دول عدة تفادياً لحدوث أزمات في هذا المجال على ما نحو ما حدث في فترة سابقة.
• كم عدد الشكاوى التي وردت إلى الإدارة خلال العام الحالي؟
- عدد الشكاوى التي وردت إلى الإدارة هي حسب التالي: من عامل ضد صاحب عمل 342 شكوى، ومن صاحب عمل ضد مكتب 1135 شكوى.
• ما الخطط المستقبلية للإدارة في شأن تنظيم وضع العمالة المنزلية داخل البلاد، خاصة في مسألة العقود؟
- كما أشرنا نسعى إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، كما أننا حريصون على مراجعة مواد القانون 68 / 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، ونحن بصدد التقدم ببعض التعديلات للمواد الواردة به، كما تسعى الهيئة أيضاً إلى التوسع في إضافة بعض الإجراءات وميكنتها، تسهيلاً للمعاملات التي تتم في شأن العمالة المنزلية، فضلاً عن التوسع في توفير مقرات للهيئة بالمحافظات كافة، لتسهيل إجراءات إنهاء المعاملات.
استثناء استقدام العمالة من خطة معالجة التركيبة
رداً على سؤال في شأن التركيبة السكانية، وإمكانية أن تخضع العمالة المنزلية لخطة الحكومة والمطالبات الشعبية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، قال الموسوي إن هناك العديد من المقترحات بقوانين قدمها عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة الماضية، في شأن معالجة التركيبة السكانية، وتشارك الهيئة في مناقشتها وإبداء الرأي في شأنها، كان آخر تلك المقترحات هو مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية، وحتى حينه تم استثناء استقدام العمالة المنزلية من خطة معالجة التركيبة السكانية، إلا أن هذا الأمر – كما أوضحنا – مازال قيد المناقشة والتباحث.
