«موديز»: خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة
شركات تأمين الخليج أكثر عرضة لمخاطر تحصيل مستحقاتها من «الأوروبية»
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن شركات التأمين في منطقة الخليج باتت أكثر عرضة، مقارنة بنظيراتها الأوروبية، إلى مخاطر تحصيل مستحقاتها «الذمم المدينة» خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، مع تقلّص حجم السيولة لدى الأطراف المقابلة في المنطقة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المخصصات، وتفاقم الضغوطات على ربحية تلك الشركات، مع انعكاس ذلك على رأس المال في بعض الحالات.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن شركات تأمين الحوادث والممتلكات الرائدة في المنطقة سجّلت في عام 2019 مستحقات تساوي 117 في المئة من حقوق المساهمين، ما يتجاوز بشكل كبير متوسط بلغ نحو 68 في المئة بالنسبة للشركات الأوروبية، مبينة أن مستحقات حملة وثائق التأمين بلغت 45 في المئة من حقوق المساهمين، وهي تتشابه إلى حد كبير مع المستويات الموجودة في أوروبا التي تبلغ 41 في المئة. ومع ذلك، أوضح التقرير أن مستحقات شركات التأمين الخليجية من التأمين وإعادة التأمين والوسطاء كانت مرتفعة بشكل كبير لتصل إلى 72 في المئة، مقارنة مع 27 في المئة بالنسبة لنظيراتها الأوروبية.
وبحسب «موديز»، فإنه مع تقلّص السيولة في منطقة الخليج، من المتوقع أن تنمو المستحقات من قبل حاملي وثائق التأمين، مع استمرار التعرضات في التدهور من حيث الجودة، ما يؤدي إلى زيادة المخصصات وعمليات الشطب، لافتة إلى أن هذه المخاطر تبدو أكثر وضوحاً بالنسبة لشركات التأمين التي تخدم المشاريع المتوسطة والصغيرة وعملاء الشركات، مع دفع عملاء التجزئة النقد مقدماً.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن الضربة التي تعرّضت لها أرباح شركات التأمين في المنطقة ستزداد نتيجة تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، والذي يتطلب من الشركات أن تطبقه لمواجهة أي خسارة ائتمانية محتملة مستقبلاً في فترة التقرير الأولى، إلى جانب الخسائر الناتجة عن التضرر من جميع المستحقات، منوهة إلى أن مخاطر وحجم التضرر الذي تعرّضت له الأرباح تصاعد بالنسبة للشركات التي اختارت تأجيل تبني هذا المعيار.
ولفتت الوكالة إلى أن المخاطر ستكون أكبر بالنسبة للاعبين الصغار في المنطقة الذين يعانون من ضعف السيولة الوقائية، في وقت نفذت فيه الجهات التنظيمية تدابير رأس المال القائمة على المخاطر، أو على وشك القيام بذلك كما هو الحال في الكويت، ما يشكل خطراً على استمرارية شركات التأمين الصغيرة، وستؤدي إلى تسريع الضغط على السوق لتتحول نحو عمليات الاندماج والاستحواذ.
ومع شح السيولة عالمياً، تتوقع «موديز» أن تشهد مستحقات شركات التأمين الخليجية المزيد من الضغوطات، ما يؤدي إلى متطلبات إضافية للمخصصات، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الربحية ورأس المال.
