أهالي القادسية والمنصورية يطالبون بوقف نزيف الهدر المالي وتطبيق القانون

مع اقتراب العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة 2020، في 5 ديسمبر المقبل، ومع طرق عشرات المرشحين باب المنافسة من باب التغيير وتجديد الدماء، يقف الناخب الكويتي اليوم على مفترق الطريق، فالمرحلة المقبلة حاسمة ومصيرية في ضمان الاستقرار، وتوفير البيئة الخصبة للتعايش، وحفظ حقوق الأجيال في التوظيف وتقلد المناصب، وفي القضاء على الفساد بشتى أشكاله وصوره.

وفي تقييم سريع للتجربة الانتخابية في الكويت، وما يتطلع إليه الكويتيون من مجلس الأمة المقبل، أجرت «الراي» استطلاعاً قصيراً مع عدد من أهالي منطقتي القادسية والمنصورية، فأكدوا أن الديموقراطية في الكويت هي السور المنيع الحامي للبلاد، وهي راية الشفافية التي يزهو بحملها الكويتيون جيلاً بعد جيل، لأنها المرآة التي تعكس طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم منذ نحو 3 قرون وأكثر.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

وأكدوا أن وجود كثير من السلبيات في الممارسات النيابية، لا يعني الكفر بالديموقراطية أو رفضها، ولكن يجب أن تقوم تلك الاختلالات وفق القانون والدستور، وأول المعالجة تكون عبر شن حملة حكومية على الفساد والمفسدين، ووقف نزيف الهدر المالي وإرساء قواعد القانون على الجميع، والقضاء على الواسطة وتفكيك التكتلات الطائفية والقبلية والمذهبية، وإشاعة روح التسامح بين جميع المكونات وطي صفحة الماضي بكل خلافاتها.

ورأى أهالي الدائرة، أن الانتخابات في الكويت هي وعود نيابية لا أكثر تتطاير في الهواء، فور وصول المرشح إلى كرسي البرلمان، مبينين أن المجلس السابق لم ينجز أي شيء من أجل المواطن، وهذا حال كثير من النواب، مؤكدين الحاجة إلى وجوه جديدة بنسبة نحو 80 في المئة على الأقل، لأن معظم النواب السابقين أثبتوا فشلهم في مساعدة المواطن.

وقالوا إن «المواطن يعاني بصمت ولم يغير النواب أي شيء من نمط حياته، فيما يدغدغ بعض النواب مشاعر ناخبيهم عبر ورقة إسقاط القروض، التي هي قضية قديمة، ونحن وصلنا إلى درجة من اليقين التام بأن هذه اللعبة باتت مكشوفة، وأن قضية إسقاط القروض مستحيلة، ونرجو من النواب الجدد، أن يجدوا حلولاً مناسبة يستطيع من خلالها المواطن، أن يحل مشكلاته المادية، وأن يفك دينه ويتنفس من جديد».

وبّينوا أن هناك إيماناً عند كثير من الناس، بأن «إسقاط القروض مستحيل، إلا بمنحة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد، ولكن لا يمنع أن يقوم النواب بحل يرضي جميع الأطراف، والأمر متروك لهم في هذا الجانب، خاصة وأن كثيراً من المواطنين لم يقترضوا فما ذنبهم؟».

وأكدوا أهمية دفع عجلة التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة للأبناء، مبينين أن كثيراً من الطلبة العائدين من الدراسة في الخارج بشهادات عليا لا يجدون وظائف، داعين إلى ضرورة إيجاد آلية مناسبة تراعي المخرجات التعليمية وفقاً لسوق العمل، للقضاء على البطالة المقنعة والتكدس الوظيفي القائم في كثير من الجهات الحكومية.