عبّروا عن همومهم وأمنياتهم بحل مشاكل التعليم والصحة والبطالة وتطوير السياحة
أهالي «القيروان»: تبني القضايا الشعبية ومكافحة الفساد
وضع عدد من أهالي منطقة القيروان مطالب عدة أمام النواب الجدد، لا سيما أن معظم المرشحين طرحوا قضايا شعبية وحساسة. وشدد المواطنون على ضرورة أن يترجم من ينجح منهم برامجه الانتخابية إلى واقع، لا أن ينسوها بمجرد الجلوس على الكرسي الأخضر.
المواطن عادل عبدالله النبهان طالب النواب بمتابعة القوانين التي أقرت في المجلس السابق ولم تنفذ، متمنياً تعديل القوانين الخاصة بالأسرة مما يحقق العدالة بين الرجل والمرأة، ولا سيما ما يتعلق بالحضانة والنفقة، وكذلك تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أضر بسمعة الكويت وسجن شباباً وضيّع مستقبلهم، لأنهم عبّروا عن رأيهم، كما ضيّق على حرية التعبير وإبداء الرأي، مع الاحتفاظ بالتشدد في حال الاتهام من دون دليل أو السب والتجريح عند كتابة أي انتقاد للآخرين.
وأضاف النبهان أن «على المجلس المقبل إنهاء معاناة الكويتيين البدون، من خلال تجنيس المستحقين منهم، وخاصة أبناء الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وكذلك أبناء الكويتيات وذوو الشهادات العليا من المهن التي تحتاجها الكويت، ومنح الحقوق المدنية للآخرين مما يوفر لهم العيش الكريم».
من جانبه، تمنى المواطن مسلط بوهليبة المطيري «اهتمام النواب الجدد بموضوع إسقاط القروض التي أثقلت كاهل المواطنين من خلال الفوائد التي يدفعونها والأقساط التي تلتهم نصف رواتبهم، مما يجعلهم يعيشون بمستوى لا يليق بمواطن يعيش في دولة الكويت ذات الخير الوفير»، مؤكداً أن إسقاط القروض سيقضي على الكثير من المشاكل الأسرية وينعش الاقتصاد وحركة البيع والشراء، كما حدث بعد التحرير. واقترح تبني النواب قانوناً يلزم الحكومة بإنشاء مدينة طبية متكاملة، ومن جميع التخصصات وجلب مستشارين على مستوى عالٍ من العلم والاحترافية لعلاج المواطنين وكل من يعيش على أرضها، مما يجعل الكويت قبلة للعلاج ويوفر ميزانية العلاج بالخارج ويجلب لها استثمارات كبيرة».
بدوره، تمنى الدكتور عبدالعزيز هلال الرومي أن «يحاكي المجلس القادم هموم المواطنين وتطلعاتهم، من خلال إقرار القوانين التي تنصب بالدرجة الأولى على أهداف التنمية المستدامة وخدمة الوطن والمواطن، وتفعيل طرق الرقابة بما يخدم الدولة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية التي ما زالت معطلة مقارنة بدول الجوار، وكذلك محاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ومعاقبة أصحابه مهما علا شأنهم، وتطبيق القانون عليهم وإرجاع كل دينار استولى عليه هؤلاء الفاسدون، ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه المساس والتلاعب بأمن وأموال ومقدرات الوطن أياً كان منصبه ومكانته».
كما طالب الرومي بمعالجة القضايا العالقة، كالصحة والتعليم والإسكان والقضاء على البطالة، والمحافظة على الثوابت الإسلامية والوحدة الوطنية، وتقديم كل ما يخدم أجيال المستقبل، من توفير سبل المعرفة المتنوعة لكويت المستقبل الواعد، وبشكل أكثر جدية ومراقبة ومحاسبة المقصرين.
من جانبه، تمنى المواطن محمد المسعود من نواب المجلس المقبل «البدء في محاربة الفساد بكل أنواعه، ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب وترك المحسوبية لإصلاح البلد، وكذلك تنشيط أماكن الترفيه في الكويت وتفعيل السياحة بالبلد، فمن غير المعقول ألا توجد في الكويت مدينة ترفيهية أو حديقة حيوان (سفاري) مما جعل المواطن يلجأ إلى استئجار الشاليهات والجواخير وبأسعار كبيرة ليجد متنفساً له ولأسرته، وسط غياب الدور الحكومي في هذا الشأن».
وأكد المسعود أهمية إسقاط القروض وزيادة الرواتب وتعديل قانون التأمينات، وتفعيل القرارات والقوانين التي أقرت في المجلس السابق، مما يحقق حياة كريمة للمواطن والمقيم، لافتاً إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي.
وطالب رئيس جمعية القيروان سابقاً وليد يوسف الشطي باقتراح القوانين التي تطور البلد، والاهتمام بالقضايا الشعبية كالصحة والتعليم والإسكان والسياحة والبطالة وإسقاط القروض على المواطنين. وناشد النواب الجدد «ضرورة مراقبة القوانين التي تمنع انتشار المخدرات، لحماية المجتمع، مع مكافأة العاملين في الجمارك والمباحث الذين يضبطون المخدرات، لأنهم الخط الأول للدفاع عن الكويت».
