الكاظمي في أوروبا... أخطأ أم أصاب؟
يندرج ما يشهده العراق حالياً في سياق هجمة إيرانية تستهدف بوضوح تأكيد أنّ البلد مجرّد ورقة لا يمكن لـ«الجمهورية الإسلامية» التخلّي عنها بسهولة.
في بغداد نفسها اعتدى «الحشد الشعبي» الذي يضمّ مجموعة من الميليشيات المذهبية العراقية التابعة لإيران على أحد مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني.
الهدف الإيراني استفزار الأكراد والقول لهم إنّه غير مرغوب بهم في العاصمة من جهة والردّ على اتفاق سنجار الذي وقعه معهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخيراً.
تسعى إيران الى افهام كلّ من يهمّه الأمر، بما في ذلك أميركا، أنّها الآمر الناهي في العراق وأنّه لا يحق لرئيس الوزراء التوصل الى اتفاقات مع أحد المكونات العراقية، أي الأكراد، من دون إذن منها.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن إيران ردّت مباشرة على هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق وأحد القياديين الأكراد، الذي دعا الى خروج «الحشد الشعبي» من العاصمة وجعلها في عهدة قوى الأمن والجيش والأجهزة الرسمية.
كلّ ما في الأمر أن إيران تريد تكريس دور «الحشد الشعبي» بصفة كونه جزءاً لا يتجزّأ من تركيبة النظام العراقي الجديد الذي قام بعد العام 2003.
لم يعد مسموحاً بأيّ شكل، من وجهة نظرها، أن تكون بغداد عاصمة لجميع العراقيين، بما في ذلك الأكراد.
على العكس من ذلك، مطلوب أن تكون بغداد مدينة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية ممثلة بـ«الحشد الشعبي»، تماماً مثلما أنّ طهران تحت سيطرة «الحرس الثوري» وقوات «الباسيج» التابعة لـ«المرشد» علي خامنئي.
يرى «المرشد» في «الحرس الثوري» إداته في التحكّم بكل كبيرة وصغيرة في «الجمهورية الإسلامية».
في محافظة صلاح الدين، وقعت مجزرة ارتكبتها إحدى ميليشيات «الحشد» بغية التأكيد للسنّة العرب أنّهم ليسوا في مأمن في أي بقعة من العراق.
أكثر من ذلك، تريد إيران اثبات، عبر ميليشياتها، أنّ حياة كلّ عراقي تعتمد عليها وان لا وجود لقوى أمن عراقية ترعى شؤون المواطن العادي وتستطيع المحافظة عليها.
المطلوب، إيرانيا، تعرية ما بقي من مؤسسات الدولة العراقية التي يسعى مصطفى الكاظمي الى إعادة الحياة إليها، أي الى العراق نفسه، كي يكون وطناً لكلّ العراقيين.
لم يمنع حدثا بغداد وصلاح الدين مصطفى الكاظمي من القيام بجولته الأوروبية التي تشمل باريس وبرلين ولندن.
بدأ الجولة بالعاصمة الفرنسية حيث التقى كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس ايمانويل ماكرون الذي سبق له القيام قبل فترة قصيرة بزيارة لبغداد.
هناك علاقات تاريخية بين فرنسا والعراق.
تعرف الشركات الفرنسية العراق جيّدا وسبق لها أن استثمرت فيه في مجالات مختلفة، من بينها النفط.
الأكيد أن رئيس الوزراء العراقي في وضع لا يحسد عليه، الأكيد أيضا أنّ ثمة من انتقد جولته الأوروبية في وقت عليه الانصراف الى معالجة تداعيات ما ارتكبه «الحشد الشعبي» في بغداد وصلاح الدّين، لكنّ الأكيد جدّا أن عليه ان يقاوم والا يستسلم لـ«الحشد».
في النهاية، تعمل إيران من خلال الميليشيات المذهبية من اجل اثبات ان العراق لا يمكن أن يعود دولة مستقلّة تمتلك قرارها السيادي وأن على أي رئيس الوزراء العودة في كلّ شاردة وواردة الى طهران... وأن يكون نسخة عن نوري المالكي.
تمثّل الجولة الأوروبية لمصطفى الكاظمي جانباً من هذه المقاومة التي يبديها الرجل في ظلّ وضع في غاية التعقيد داخلياً وإقليمياً.
فالواضح أنّ الأميركيين، الذين هددوا بإغلاق سفارتهم في بغداد، يمارسون بدورهم ضغوطاً على رئيس الوزراء العراقي الذي يتردّد، أقلّه الى الآن، في الذهاب بعيداً في المواجهة مع «الحشد الشعبي».
لا يزال الكاظمي متردّداً على الرغم من وجود ميليشيات معيّنة في «الحشد»، معروفة بالاسم، أخذت على عاتقها تهديد البعثات الديبلوماسية في العاصمة العراقية من أجل اظهار أن السلطة القائمة عاجزة.
هل كان على رئيس الوزراء العراقي تأجيل جولته الأوروبية أم لا؟ سيظلّ هذا السؤال موضع نقاش طويل.
لكن الأمور تظلّ في خواتمها.
في انتظار معرفة هل أخطأ مصطفى الكاظمي أم أصاب، هناك أمر أكيد.
هذا الأمر مرتبط الى حد كبير بما اذا كانت ايران مستعدة للتعاطي مع الواقع العراقي بحدّ ادنى من الإيجابية والتفهّم أم مستمرّة في الاعتقاد أنّ العراق جرم يدور في فلكها، حتّى لا نقول مستعمرة إيرانية.
من يتمعّن في أحداث السنتين الأخيرتين يتأكّد من أن العراق يظلّ العراق وأنّ إيران تظل إيران.
هناك عامل في غاية الأهمّية تتجاهله طهران. يتمثّل هذا العامل في وجود نزعة استقلالية لدى معظم العراقيين، بما في ذلك الشيعة العرب الذين كانوا في طليعة من انتفض في وجه النفوذ الإيراني، إن في بغداد أو في جنوب العراق، في النجف وكربلاء والناصرية والبصرة تحديداً.
من هذا المنطلق، يتمتع موقف مصطفى الكاظمي، الذي لا يكنّ عداء لإيران، بغطاء شعبي عراقي شيعي وسنّي وكردي في الوقت ذاته.
لا يمكن الاستخفاف بأيّ شكل بالتعقيدات الداخلية العراقية ولا في امتداداتها الإقليمية والدولية، لكنّه يفترض في هذه التعقيدات بجانبها الأميركي والإيراني والداخلي العراقي ألّا تحول دون السعي الى إبراز الشخصية العراقية ومحاولة ابتكار الحلول بدل الاستسلام للأمر الواقع.
ما لا يمكن تجاهله انّ هناك مقومات لتأسيس عراق جديد يتجاوز الخلافات الطائفية والمذهبية والقومية التي تعمّقت بعد التدخل العسكري الأميركي الذي اسقط نظاما قرّر اعدام نفسه يوم اجتاح الكويت صيف العام 1990.
الصورة ليست وردية، لكنّ وضع العراق ليس ميؤوسا منه.
هذا يعود الى سبب واحد على الأقل، وهو إيراني.
فايران التي تحاول استخدام العراق ورقة لا تمتلك أي نموذج تستطيع تصديره خصوصا بعدما صار اقتصادها في الحضيض في ضوء العقوبات الأميركية.
لم يعد لدى ايران ما تراهن عليه سوى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر المقبل.
من أخبر طهران أن الصفقة جاهزة مع جو بايدن وأن أميركا ستكون مستعدة لتقديم المنطقة إليها على صحن من فضّة، بما في ذلك العراق؟
