صندوق النقد رفع أسعار التعادل لدول الخليج باستثناء البحرين
«كامكو إنفست»: الكويت تحتاج برميلاً نفطياً بـ 64.5 دولار... لموازنة ميزانيتها
- انخفاض أسعار النفط سيؤدي لإصدار أدوات دين وتحسين مشاركة القطاع الخاص في التنمية
لفتت شركة كامكو للاستثمار «كامكو إنفست» إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي لاحتواء جائحة كوفيد-19 أدى إلى جانب انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع سعر التعادل النفطي في الموازنات الحكومية لدول مجلس التعاون، موضحاً أنه وفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار التعادل النفطي لموازنات دول مجلس التعاون، باستثناء البحرين، في كل من عامي 2020 و2021.
وبيّنت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن الكويت تحتاج إلى سعر تعادل نفطي يبلغ 64.51 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها في 2020، وفقاً لتوقعات صندوق النقد، وهو أقل سعر تعادل مطلوب خليجياً بعد قطر (41.96 دولار)، في حين أن عمان لا تزال في صدارة الدول الخليجية من حيث احتياجها إلى أعلى سعر تعادل نفطي لموازنة ميزانيتها في 2020 الذي يصل إلى 104.5 دولار للبرميل، تتبعها كل من البحرين والسعودية بسعر 93.16 و78.2 دولار للبرميل، على التوالي.
ونوه التقرير إلى أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط ما بين 42 و45 دولاراً للبرميل، إذ سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى قيام الاقتصادات الخليجية بإصدار أدوات دين إضافية سعياً منها لتغطية النفقات المدرجة في الميزانيات، إضافة إلى إعادة صياغة السياسات التي تعمل على تحسين مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي يرُجّح أن تشهد انخفاضاً أقل من المتوقع بنسبة 5 في المئة العام الحالي، مقابل الانخفاض الحاد بنسبة 5.7 في المئة، وفقاً لتوقعات يونيو 2020 الصادرة عن الصندوق، عازياً النمو الاقتصادي للمنطقة بمستويات أعلى مما كان متوقعاً بصفة رئيسية إلى رفع توقعات النمو الخاصة بمصر، والتي من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها نمواً في 2020 بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بـ2 في المئة الواردة ضمن التوقعات السابقة لصندوق النقد في أبريل الماضي.
تراجع النمو
ولفت التقرير إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتوقعات صندوق النقد مقارنة بالتوقعات السابقة بمقدار 330 نقطة أساس، إذ يتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بنحو 6 في المئة هذا العام، وعمّق الصندوق معدل تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لكل دول مجلس التعاون باستثناء السعودية التي شهدت مراجعة تصاعدية بمقدار 140 نقطة أساس.
وبيّن أن تدهور معدلات النمو سلّط الأضواء على التداعيات التي انعكست على جبهات مختلفة من ضمنها تراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات النفطية، وكذلك هبوط معدلات الطلب على النفط على الصعيد العالمي، إضافة إلى تضرر القطاع غير النفطي بشدة نظراً لتوقف الانشطة الاقتصادية خلال فترة الإغلاق، موضحاً أنه رغم ذلك، أدى تراجع معدلات الإنفاق مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة بصفة عامة إلى إحداث تأثيرات أقل على جبهة المالية العامة.
وذكر أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصفة عامة، بلغت قيمة الحزم المالية للتعامل مع تداعيات الجائحة نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3 في المئة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مستوى العالم، إلا أنه رغم ذلك، كان هناك تباين ملحوظ في مستويات الإنفاق، إذ يتوقع تخطي نفقات بعض دول الخليج تلك المبالغ بكثير، خاصة في ما يتعلق بإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت إصدارات السندات بمستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وانتعاش أسعار النفط جزئياً في تعزيز جبهة المالية العامة.
تقديرات الناتج
وأفاد تقرير «كامكو إنفست» بخفض صندوق النقد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً، حيث تم خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 590 نقطة أساس ليسجل تراجعاً بنسبة 6.2 في المئة في العام 2020، في حين بلغت مراجعة توقعات العام 2021 للناتج المحلي الإجمالي النفطي -200 نقطة أساس لتشير التوقعات الآن إلى توقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نمواً بـ1.2 في المئة. أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فكان التعديل أقل بكثير، حيث بلغ -140 نقطة أساس للعام 2020 مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.7 في المئة، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بنحو 2.9 في المئة بعد خفض التوقعات بمقدار - 30 نقطة أساس.
وتابع التقرير «من المتوقع أن تشهد عُمان أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون في 2020، حيث يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 10 في المئة، كما أنها أيضاً الدولة الوحيدة التي يتوقع أن تشهد انخفاضاً حتى في 2021».
وتوقعت «كامكو إنفست» أن يدعم الإعلان عن تطبيق عمان لضريبة القيمة المضافة خلال الستة أشهر المقبلة (بحلول أبريل 2021) الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أيضاً أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لبقية دول مجلس التعاون منخفضاً في 2020 ليصل إلى معدل أحادي الرقم ما بين متوسط إلى مرتفع لكل الدول الخليجية، أما بالنسبة للعام 2021، فمن المرجح أن تتعافى معظم الاقتصادات وتسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن تشهد السعودية أعلى معدل نمو في 2021 بنسبة 3.1 في المئة تليها قطر والبحرين بـ2.5 و 2.3 في المئة، على التوالي، وتعكس تلك المعدلات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في السعودية، بينما من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر والبحرين هو المحرك الرئيسي.
وذكر التقرير أن خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 يعكس تراجع إنتاج النفط على خلفية تطبيق اتفاقية «أوبك» وحلفائها التي اقتضت تعميق خفض حصص الإنتاج خلال الفترة الممتدة ما بين مايو 2020 إلى يوليو 2020، وفي ظل الانتعاش التدريجي للإنتاج على مدار الأشهر التالية، مبيناً أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في دول مجلس التعاون 16.12 مليون برميل يومياً في 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 17.37 مليون برميل يومياً، وأن يظل هذا المعدل ثابتاً إلى حد كبير خلال 2021 عند مستوى 16.16 مليون برميل يومياً، كما سينعكس انخفاض إنتاج النفط أيضاً على الصادرات النفطية للمنطقة.
تراجع صادرات النفط
أشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد بأن تصل صادرات النفط لدول مجلس التعاون في 2020 إلى 11.57 مليون برميل يومياً مقابل 12.65 مليون وفقاً لتوقعات أبريل 2020، أما بالنسبة للعام 2021، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط إلى 11.27 مليون برميل يومياً مقارنة بالنمو المتوقع في أبريل 2020، إذ يأتي هذا التراجع على خلفية الانخفاض السنوي المتوقع في الصادرات لـ 4 من أصل 6 دول خليجية.
وأوضحت «كامكو إنفست» أنها تعتقد أن توقعات صندوق النقد لإنتاج النفط تعكس بصورة ملائمة انخفاض الإنتاج النفطي، خاصة في ظل اتفاقية «أوبك» وحلفائها، والتي ستشهد فقط تراجعاً تدريجياً لتخفيضات الإنتاج في2021.
