مسؤول اقتصادي رفيع المستوى يشرح لـ «الراي» مخاطر خفض التصنيف الائتماني وتداعياته
الكويت على مشارف هاوية اقتصادية
- معالجة الاختلالات تبدأ من رأس الهرم لا من جيب المواطن
- الاعتماد على المسكنات سيقود إلى مزيد من التداعيات السلبية
حذر مسؤول اقتصادي رفيع المستوى لـ«الراي» من أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز أخيراً بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يضع الكويت على مشارف هاوية اقتصادية.
وشدد المسؤول على أن «استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي»، موضحاً أن «تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية».
وبيّن أنه «إذا كان التصنيف في حد ذاته ليس مرضاً، لكنه يعكس قوة الاختلالات الهيكلية التي تضغط على ميزانية الدولة، واقتصادها، خصوصاً أن الخفض كبير»، متسائلاً «في خضم الأزمة الاقتصادية، كيف يمكنك التأقلم والاطمئنان إلى مستقبل الكويت مالياً واقتصادياً؟»، معتبراً أن «ذلك غير متوفر على المدى القريب الذي يبدو رمادياً للجميع».
وأوضح أن «مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق».
وقال المسؤول الاقتصادي الرفيع: «لنكن شفافين... الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال القادمة»، مشيراً إلى أنه «إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن».
وبالنسبة للحلول المقترحة، شدد على «أننا في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات».
وشدد على أن «تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم، بإعادة النظر في سلم الرسوم عموماً وفي مقدمتها القسائم والشاليهات، علاوة على إعادة توجيه الدعوم، والأهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
وحذّر المسؤول من أن «الاستمرار في الاعتماد على السياسة نفسها سيقود إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، ما يجعل استدامة رخاء المجتمع في خطر».
وشدد المسؤول على أن «استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي»، موضحاً أن «تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية».
وبيّن أنه «إذا كان التصنيف في حد ذاته ليس مرضاً، لكنه يعكس قوة الاختلالات الهيكلية التي تضغط على ميزانية الدولة، واقتصادها، خصوصاً أن الخفض كبير»، متسائلاً «في خضم الأزمة الاقتصادية، كيف يمكنك التأقلم والاطمئنان إلى مستقبل الكويت مالياً واقتصادياً؟»، معتبراً أن «ذلك غير متوفر على المدى القريب الذي يبدو رمادياً للجميع».
وأوضح أن «مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق».
وقال المسؤول الاقتصادي الرفيع: «لنكن شفافين... الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال القادمة»، مشيراً إلى أنه «إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن».
وبالنسبة للحلول المقترحة، شدد على «أننا في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات».
وشدد على أن «تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم، بإعادة النظر في سلم الرسوم عموماً وفي مقدمتها القسائم والشاليهات، علاوة على إعادة توجيه الدعوم، والأهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
وحذّر المسؤول من أن «الاستمرار في الاعتماد على السياسة نفسها سيقود إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، ما يجعل استدامة رخاء المجتمع في خطر».
