نسمات
أين تبخرت الـ 50 مليار دينار؟!
هل يعقل أن نفقد 50 مليار دينار خلال سنوات قليلة، وأين ذهبت تلك المليارات؟!
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار، وأن هذه الفوائض جرى ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصين!
وقال عبدالصمد إن هناك عجزاً تقديرياً قدره 14 مليار دينار في الميزانية، كما ذكر النائب صالح عاشور بأن الميزانية شاملة إلا أن الحكومة تعمل على تجزئتها، وبالتالي لا يمكن معرفة مركز الكويت المالي حتى على رئيس الحكومة أو وزير المالية، وعليه لا يمكن زيادة إيرادات الدولة بهذه الطريقة؟!
كما طالب النواب باسترداد ديون الكويت من الدول التي اقترضت منها، ومنها مصر الشقيقة التي يبلغ دينها على الكويت 4 مليارات دينار وهي قادرة على السداد!
وقد صرح وزير المالية الكويتي براك الشيتان بتاريخ 30/ 8/ 2020 بأن هناك حاجة لاقتراض 20 مليار دينار كويتي.
وبالرجوع الى حسابات جريدة «الراي» فإن الدولة قد جنت 231 مليار دينار على مدى الخمس عشرة سنة، وقد حصل صندوق الاحتياطي العام على 52.2 مليار، وهو ما يعادل 22.6 في المئة من ايرادات الفترة، بينما حصل صندوق الأجيال القادمة على 33.6 مليار دينار.
ويبين وزير المالية السابق بأن ما كونته الدولة من فوائض خلال السنوات السمان الـ15 الماضية محفوظ في الاحتياطات العامة للدولة، ولم يتبخر كما يخيل للبعض، وأن حالة العجز المسجل في ميزانية الدولة عن العامين الماضيين هو بسبب ترحيل العجز إلى الاحتياطي العام.
كيف نوفق بين هذه التطمينات وبين الواقع الذي كشفه المتخصصون في الإدارة المالية في البلد، وكيف تبخرت فوائضنا المالية فجأة ؟ أم أن في الأمر سراً لا ندركه؟!
الأمر المؤكد هو أننا نمر بمرحلة حرجة تتطلب شد الأحزمة ونسيان مرحلة التيسير التي عشنا فيها سابقاً، فالاستدانة من الغير تمثل ذلاً للإنسان ومرحلة من الهوان.
ويجب عدم أخذ الأمور بسهولة، فإذا كانت تلك الفوائض قد تبخرت بهذه السرعة، فإن الجد مطلوب، ولا بد من الضغط على زر «الهون أبرك ما يكون».
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار، وأن هذه الفوائض جرى ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصين!
وقال عبدالصمد إن هناك عجزاً تقديرياً قدره 14 مليار دينار في الميزانية، كما ذكر النائب صالح عاشور بأن الميزانية شاملة إلا أن الحكومة تعمل على تجزئتها، وبالتالي لا يمكن معرفة مركز الكويت المالي حتى على رئيس الحكومة أو وزير المالية، وعليه لا يمكن زيادة إيرادات الدولة بهذه الطريقة؟!
كما طالب النواب باسترداد ديون الكويت من الدول التي اقترضت منها، ومنها مصر الشقيقة التي يبلغ دينها على الكويت 4 مليارات دينار وهي قادرة على السداد!
وقد صرح وزير المالية الكويتي براك الشيتان بتاريخ 30/ 8/ 2020 بأن هناك حاجة لاقتراض 20 مليار دينار كويتي.
وبالرجوع الى حسابات جريدة «الراي» فإن الدولة قد جنت 231 مليار دينار على مدى الخمس عشرة سنة، وقد حصل صندوق الاحتياطي العام على 52.2 مليار، وهو ما يعادل 22.6 في المئة من ايرادات الفترة، بينما حصل صندوق الأجيال القادمة على 33.6 مليار دينار.
ويبين وزير المالية السابق بأن ما كونته الدولة من فوائض خلال السنوات السمان الـ15 الماضية محفوظ في الاحتياطات العامة للدولة، ولم يتبخر كما يخيل للبعض، وأن حالة العجز المسجل في ميزانية الدولة عن العامين الماضيين هو بسبب ترحيل العجز إلى الاحتياطي العام.
كيف نوفق بين هذه التطمينات وبين الواقع الذي كشفه المتخصصون في الإدارة المالية في البلد، وكيف تبخرت فوائضنا المالية فجأة ؟ أم أن في الأمر سراً لا ندركه؟!
الأمر المؤكد هو أننا نمر بمرحلة حرجة تتطلب شد الأحزمة ونسيان مرحلة التيسير التي عشنا فيها سابقاً، فالاستدانة من الغير تمثل ذلاً للإنسان ومرحلة من الهوان.
ويجب عدم أخذ الأمور بسهولة، فإذا كانت تلك الفوائض قد تبخرت بهذه السرعة، فإن الجد مطلوب، ولا بد من الضغط على زر «الهون أبرك ما يكون».
