قالوا لـ «الراي» إنها قصمت ظهورهم وطالبوا بإسقاطها أو إعادة جدولتها وأكدوا أن من حقهم الاستمتاع بخيرات الوطن
مواطنون: ألا أيها «القرض» الطويل... ألا انجلي
في السابع عشر من الشهر الجاري تتجه أفئدة أكثر من 200 ألف مواطن صوب قاعة عبدالله السالم، حيث يناقش مجلس الأمة قضية «ديون المواطنين».
المواطنون المقترضون يمنون النفس بنيل إحدى الحُسنيين اما اسقاط الديون بأكملها، أو على الاقل اسقاط الفوائد واعادة جدولة أصل الدين، مرددين فيما بينهم أبيات شعر معلقة امرئ القيس الشهيرة «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح... وما الاصباح منك بأمثل».
القضية التي عادت بقوة الى بؤرة الاهتمام ومقدمة الأولويات، مازالت الحكومة ترى ان حلها الوحيد هو صندوق «المعسرين» وقد تقبل بزيادة رأسماله وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، رافضة تماماً مناقشة اي دعوات لاسقاط الديون، مؤكدة ان الميزانية العامة للدولة لا تتحمل هذا «العبث»، داعية الى عدم دغدغة مشاعر المواطنين، موضحة ان أموال الوطن ليست تركة يقتسمها المواطنون، بينما بلور النواب 6 مقترحات لحل القضية المزمنة التي باتت صراعاً مزمناً في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، تصب جميعها في اتجاه اسقاط الفوائد واعادة جدولة أصل الدين واطالة مدة السداد.
«الراي» فتحت هذا الملف من جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سائلةً خبراء ومتخصصين ونوابا ومواطنين عن رؤيتهم لحجم وطبيعة المشكلة، والحلول المطروحة لحسمها، مستمعة الى حجج ومبررات كل فريق (المؤيدون للاقتراحات النيابية والرافضون لها).
المواطنون انقسموا وفق موقفهم الشخصي من القروض، فبينما دعا المقترضون الى اسقاط الفوائد واعادة جدولة القرض، مؤكدين ان القروض قصمت ظهورهم وان من حقهم الاستمتاع بخيرات وطنهم، مطالبين بمساواتهم بالدول التي تساعدها الكويت، معيدين جذور المشكلة الى الحكومة التي تركت البنوك من دون رقابة وهي ترفع نسبة الفوائد الى أرقام خيالية، رأى غير المقترضين انه ليس عدلاً مساواة المقترضين بغير المقترضين، مؤكدين ان اسقاطها سيعزز من الثقافة الاستهلاكية ويحول ثروة البلاد الى تركة قابلة للاقتسام، ويخل بالدستور الذي ساوى بين جميع المواطنين، موضحين ان كل من اقترض للسفر أو الزواج أو سيارة جديدة عليه أن يتحمل قرضه، داعين الحكومة الى توجيه هذه الأموال الى مشاريع استثمارية وانمائية... وهنا التفاصيل:
البداية كانت مع مجموعة من المواطنين احتدم النقاش بينهم على غرار الجدل حول مشكلة القروض، فكان منهم المقترض الداعي لاسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين، ومنهم غير المقترض الرافض لاسقاط القروض وما ترتب عليها، ومنهم غير المقترض المتأثر بظروف غيره من المقترضين والمطالب بضرورة وجودة مخرج لهم من هذه المشكلة، كل منهم كانت له اسبابه ودوافعه في تبرير صحة وجهة نظرة، جلسنا مستمعين نسجل ما دار بينهم في السطور التالية:
اختصر نواف المطيري معاناة المقترضين قائلاً «الكثير من المقترضين يسدد منذ سبع سنوات وبعضهم تجاوز العشر سنوات فقط في الفوائد دون أن يصل الى أصل الدين».
وأضاف «الحكومة والبنوك والبنك المركزي هم من أوجدا المشكلة عليهم ايجاد الحلول العادلة لها»، متسائلاً: «أين العدالة؟ ومليارات دفعت لدعم شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة وآلاف المقترضين الحكومة غير قادرة على دفع مليارين لحل مشكلاتهم.
عند ذلك يتدخل خالد عيسى ليرد ويفسح له المجال في الحديث قائلاً «أخ نواف انا ضد اسقاط القروض لأنه ليس عدلاً أن يتساوى المقترض الذي سافر وصرف وتمتع بالمواطن الذي كان يدبر نفسه ويتصرف حسب امكاناته المادية»، مضيفا «ليس عدلاً ان يتساوى الطرفان وليس عدلاً ان يتساوى من أخذ بمن لم يأخذ وليس عدلاً ان تطيح الدولة عن فلان 100 ألف دينار وغيره ما استفاد».
عند ذلك يتدخل سعد الدوسري ويقاطع كلام سابقه قائلاً: «ليس كل من اقترض سافر ومتع نفسه لأن لكل قاعدة شواذ»، مضيفاً: «هناك من اقترض لأجل تعليم أولاده، وهناك من اقترض لأجل ظروف الحياة والمعيشة كانت أقوى منه، وهناك من اقترض لاستكمال بناء بيته، ثم انه ليس هناك قروض كما ذكرت تبلغ الـ100 ألف دينار لأن جميع القروض كانت قروضا استهلاكية وجميعها لا تتعدى الـ 30 الف دينار ونحن لا نريد من الدولة أن تُسقــــط عنا القروض
وكل ما نريده اسقاط الفــــوائد وجدولة أصل الدين».
ويجتذب أطراف الحديث محسن العتيبي مكملاً «في البداية لست ممن عليهم قروض، وان كان هناك قلة من المواطنين اقترضوا ليسافروا ويمتعوا أنفسهم فإن الغالبية اقترضت لأسباب كثيرة، منهم من اقترض ليزوج ابنه ومنهم من اقترض ليتم تعليم أولاده، ولم يكن هناك مفر أمامهم الا هذا السبيل، وليس من العدل والانصاف ان يخرجوا من بلدهم هجرة خوفاً من إلقاء القبض عليهم».
واضاف العتيبي «أنا شخصيا اعرف اناسا طلعوا من الكويت بسبب القروض وخوفا من القاء القبض عليهم».
واتفق مع رأي سابقه بأن الغالبية من المقترضين لا يريدون اسقاط القروض وانما يريدون اسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين عليهم لأن «ضغوط الحياة صعبة بالنسبة للشريحة الكبرى من المقترضين وواجب على الدولة مساعدتهم للخروج من هذه المشكلة التي وضعتهم فيها».
أما فهد المطيري والذي عاد بذاكرته الى الوراء فقال تعقيباً على كلام أحد زملائه الرافض لاسقاط القروض «هل حدثت أزمة عندما تدخلت الحكومة اثناء أزمة سوق المناخ ودعمت التجار؟»، ليرد عليه سعد الدوسري قائلاً «لا وكذلك كان رأي غالبية المخاطبين»، ليكمل المطيري «لا نطلب المستحيل كل ما هنالك نريد ان تنظر الحكومة بعين الرحمة لتلك الشريحة الكبيرة، كما نظرت في السابق لغيرهم لأن هناك من المقترضين من هم غير قادرين على توفير مأكلهم».
وأضاف «المشكلة ليست في أصل الدين وانما في الفوائد وكما ساعدت الحكومة الشركات وجدولت ديونها ودعمتها بشكل أو بآخر فمن العدالة ايضاً ان تتدخل الحكومة وتوافق على ادنى تقدير على اسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين».
أما عبدالله العازمي والذي لم يختلف رأيه عن رأي سابقيه فرأى «ان المقترضين منهم نسبة كبيرة من المتقاعدين، وان سقف راتبهم ثابت ولم يطرأ عليه تغيير في حين ان الظروف الحياتية تغيرت والاسعار تضاعفت، واصبح من المستحيل ان يوفق المقترض بين زيادة الاسعار والمطالب المعيشية، وبين سداد القرض، الأمر الذي ترتب عليه تراكم الفوائد»، مضيفاً «اذا كانت الشركات الاستثمارية التي دُعمت تمثل ثقلا وتلعب دوراً في اقتصاد الدولة فإن الأمن المجتمعي والاسري يمكن أن يتأثر بهذه المشكلة، وان كان هناك حل لتلك المشكلة فليكن من خلال اسقاط الفوائد ورفع سقف الراتب ليستطيع الفرد الوفاء بالتزاماته».
وأضاف «ان حل تلك المشكلة في القريب العاجل سيدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام وسيجعل وضع البلد بصفة عامة أفضل».
أما فهد العتيبي والذي كان مؤيداً لاسقاط الفوائد ورافضاً لفكرة الاقتراض من البداية، فقال انه «يرفض في الاصل لجوء اي شخص الى الاقتراض»، ليرد عليه سعد الدوسري «ولكن الإنسان تجبره الظروف»، ليكمل العتيبي قائلاً «عندما تضطرني الظروف استلف ولا اقترض»، فيرد الدوسري «انت يمكنك أن تجد من تستلف منه وغيرك لا يستطيع أن يجد من يستلف منه»، ليقول العتيبي «الإنسان عليه أن يُكيف أوضاعه وفق قدراته المادية» فيقول الدوسري «وماذا تفعل اذا كان لديك ابن يريد ان يكمل تعليمه في الخارج وليس لديك المقدرة على ذلك»، عند ذلك يسكت فهد العتيبي وكأنه تعاطف مع الدوسري، مختتماً السجال الذي دار بينهما قائلاً «انا لست ضد اسقاط القروض او اسقاط الفوائد ولكن ضد الاقتراض كمبدأ».
وبعد ان هدأت حدة النقاش وأصر كل منهما على رأيه غير مقتنع بما قاله غيره انتقلنا الى بعض المواطنين الآخرين لمعرفة وجهة نظرهم في المشكلة، اسبابها وطرق علاجها والحلول المنطقية للخروج من المشكلة.
المواطن جاسم العنزي اعترض على اسقاط القروض أو الفوائد مبيناً «ان ذلك غير منصف وعادل لكثير من الناس الذين لم يقترضوا ديناراً واحداً».
وقال: «ان النواب يدغدغون مشاعر المواطنين بهذه القضية، وتناسوا قضايا أخرى كثيرة ومهمة»، مؤكداً ان معظم المقترضين أخذوها وصرفوها في غير مكانها، والحكومة لم تُقصر تجاه المواطن في جميع الأحوال.
وأضاف ان «اسقاط القروض على فئة دون غيرها يُعتبر ظلما على شريحة كبيرة لم تقترض، وهذا يعني عدم تحقيق المساواة بين المواطنين».
واقترح طرح مشاريع بديلة وحلول غير اسقاط القروض، يستفيد منها المواطنون مثل المشاريع الاقتصادية الضخمة واسهام المواطنين فيها والاستفادة من فوائدها في انشاء صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة أو زيادة رأسماله.
ومن جانبه، استغرب المواطن «عاشق المطيري» الذي خالف سابقه الرأي موقف الحكومة المتفرج على المواطن الذي أثقلته الديون وأصبح يتهرب من إلقاء القبض عليه وذلك في سبيل اقتراض مبلغ يقضي التزاماته وبعض حاجياته مثل ترميم منزل أو شراء سيارة.
وقال: «ان هناك الكثير من المواطنين الذين لجأوا الى بيت الزكاة وبعض الهيئات الخيرية لطلب المساعدة»، مشيراً الى ان المواطن الذي كان في عز وكرامة بدأ يُهان ويخاف من بعض القرارات التي صدرت أخيراً مثل إلقاء القبض وايقاف معاملاته واجباره على السداد وهو لا يملك قوت يومه.
وأوضح اننا أصبحنا نغرق في الديون بعد ان ارتفعت الفائدة علينا الى أكثر من عشرين مرة، ويقوم بالسداد لفترة طويلة جداً للفائدة دون الوصول الى اصل الدين.
ومن جانبه، يقول «شلاش الفضلي» مما لا شك ان قضية اسقاط القروض ليست وليدة اليوم، وانما مضى عليها الكثير دون وجود حل جذري، مضيفاً في السابق عندما كان الشخص يقترض مبلغا معينا، على سبيل المثال 500 دينار لا تتعدى الفائدة الألف ونصف الالف ولكن الحاصل في وقتنا هذا خصوصاً في الفترة الأخيرة وعندما سمح البنك المركزي للبنوك بأن تأخذ راحتها وتسرح وتمرح دون مراعاة للظروف، اصبحت فائدة الـ5000 الدُبل، وهذه هي المشكلة بالنسبة للقروض.
وأيد المواطن فواز القشم اسقاط القروض عن المواطنين جميعاً بالرغم من انه غير مقترض لأي جهة كانت، وقال «أشعر بالمعاناة التي يمر بها هؤلاء المدانون من خلال عدم قدرتهم على مواكبة موجة الغلاء التي ظهرت في البلاد أخيراً، ومازالت مستمرة خصوصاً في المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي».
وأضاف: «ان الكل يأمل في المجلس في المرحلة المقبلة التعاون وعدم اختلاق المشاكل والأزمات مع الحكومة حتى يصلوا الى الأهداف الحقيقية، وأهمها راحة بال المواطن وانصافه حتى يعيش في طمأنينة واستقرار».
وأشار الى ان الاقتراح الذي تقدم به النائب يوسف الزلزلة، مناسب ويعتبر على الاقل حلا لهذه القضية ولكن لا نريدها مجرد تصريحات نقرأها بالصحف ونسمعها على شاشات التلفزة وانما نريدها ان تطبق على أرض الواقع حتى نعرف جيداً ان الحكومة جادة في حل هذه القضية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
واستاء المواطن فالح سعود العازمي من هذا الموضوع الذي أقام الدنيا ولم يقعدها لكن دون جدوى حيث لم نشاهد بوادر حل لهذه القضية من قبل الحكومة، مشيراً الى ان قضية اسقاط القروض تحتاج الى قرار وليس تصريحاً يدغدغ مشاعر المواطنين أو نكتة يضحك بها على أذقانهم».
وقال: ان هذه الأمور لابد أن تُحل بمنظور انساني بحت، لأن المشكلة كبيرة ومُعقدة ومتشابكة وفيها عدة جهات وهي الحكومة والبنوك كذلك التجار والاشخاص الذين اقترضوا ولم ينتبهوا أو يعرفوا تبعات هذه المشكلة فلابد من حلها بمنظور انساني.
وأكد المواطن علي الفضلي ان القروض اصبحت هي الهاجس الذي يشغل معظم المواطنين، واصفاً اياها بأنها شر لابد منه وخلال هذه الفترة كنا نتمنى بأن تحل هذه القضية بأسرع وقت ولكن لا طبنا ولا غدا الشر، والذي يحصل في البلد ما هو الا صراعات ومشاكل بين المسؤولين والمواطن هو الضحية.
واستغرب من الحكومة التي تُسقط الديون على بعض الدول وتقدم المساعدات لها بمليارات الدنانير، ولا تسقط الفوائد على المواطنين!
وتساءل هل البلد سوف يصبح فقيرا عندما تسقط بعض الديون عن مواطنيها أو انها تستخسر على أبنائها وشعبها.
وطالب الفضلي من الحكومة اسقاط القروض، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد الذي يقوم على حل الكثير من المشاكل العالقة خصوصاً المشاكل الاسرية، ومن ثم وضع خطة شاملة ومدروسة للبنوك تحت اشراف الحكومة بحيث لا تتعدى الفائدة 25 في المئة من القروض، حتى تكون هناك عدالة ومساواة وحفظ لحقوق المواطنين.
أما برجس الشمري فيؤكد أن فوائد القروض هي من كسرت ظهور المواطنين خصوصاً ان البنوك دفعت الفائدة الى شيء خيالي لا يصدقه العقل تصل الى نسبة مئة في المئة وهذه تعتبر جريمة بحق المقترضين، ذاكراً ان ما حصل الآن للمواطن الكويتي بسبب إلقاء القبض عليه أو الحجز على ذمة ديون دفعه للهجرة الى دول أخرى تاركاً بلده الغني بالثروات النفطية الذي بإمكانه أن يوفي ديون العالم كله وليس فقط المواطنين.
وقال: «ان المواطنين تراكمت عليهم الديون وبعضهم من دخل السجن والسبب في ذلك هي الحكومة التي لا تريد ان تقف مع المواطن المحتاج وتدعمه بحجة انه يجب عليه ان يتحمل أخطاءه».
وأضاف ان المواطن لا يريد الا اسقاط القروض المتراكمة عليه، لافتاً الى ان الحكومة تسقط الديون عن دول في الخارج بمليارات الدنانير، ونحن للاسف علينا ديون وقروض قليلة لا تريد ان تسقطها حتى يستطيع المواطن ان يعيش بكرامة في بلده دون مضايقات، أو تهديدات.
أكاديميون شبّهوها بكرة ثلج وحمّلوا جميع أطرافها المسؤولية
شبه مجموعة من الأكاديميين مشكلة الديون بـ «كرة الثلج» التي تكبر يوماً بعد يوم، وحملوا جميع أطراف المشكلة (الحكومة - البنوك - المقترضين) مسؤولية تضخم المشكلة وتسببها في كوارث اجتماعية، ودعوا الى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وحذروا من تحويل البلاد الى مجتمع استهلاكي غير منتج، وطالبوا بدراسة أوضاع المتعسرين ومساعدتهم، ورأوا ان هناك مبالغة في الأرقام الحقيقية لتلك المشكلة... وهنا آراؤهم:
قال عميد كلية العلوم الادارية الدكتور راشد العجمي ان مشكلة القروض من المشاكل التي يواجهها المجتمع هذه الأيام، وهي مشكلة ولدت ونمت وترعرعت تحت نظر الجميع حتى بلغت ذروتها وتحولت الى كرة ثلج تكبر مع الأيام، لكن السؤال ما السبب في المشكلة؟.
وأجاب أعتقد ان الجميع مشترك في هذه المشكلة، مضيفاً «أقصد بالجميع الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الذي يجب أن يُراقب عمل البنوك ويتحكم بالسياسة النقدية وعرض النقود في البلد، وكذلك وزارة المالية التي كانت ترى كل ما يحدث دون أن تُحرك ساكناً ولو عن طريق التوعية بعواقب الاقتراض وكذلك البنوك التي دفعتها الرغبة لتحقيق أرباح سريعة الى استغلال حاجة الناس وفرض فوائد متغيرة دون شرح معنى ذلك للمواطن حتى ادى ذلك الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك بعض المواطنين الذين اندفعوا الى الاقتراض وتحميل أنفسهم ديوناً وفوائد خارجة عن قدراتهم المالية، دون العلم أو حتى محاولة معرفة شروط عقد الاقتراض، كما ان بعض هؤلاء المقترضين قد يكون دافع اقتراضهم غير ضروري وانما لأمور جمالية ترفيهية».
وأضاف «بعد ان حدثت المشكلة وتوقف بعض المقترضين عن السداد لعدم القدرة طرحت الكثير من الحلول فمن قائل باسقاط القروض بالكامل، وهناك من قائل بعدم الاسقاط وان على الجميع تحمل مسؤولية تصرفاتهم» مضيفاً «كذلك قامت الحكومة بانشاء صندوق للمعسرين بشروط ومتطلبات حرمت الجميع من فوائد هذا الصندوق».
وأردف «من وجهة نظري ارى ان الحل بأن يتحمل الجميع مسؤولياته ويقوم بواجبه المنوط به ولا ينظر فقط الى مصلحته الخاصة بل الى مصلحة الوطن بشكل عام»، مضيفاً «ان المناسب في رأيي ان المهم اسقاط الفوائد المتعسرة والتي بُنيت على أساس خاطئ وان تقوم الحكومة بشراء أصل الدين من البنوك وتقوم بتقسيط المبلغ على المواطنين بأقساط ميسرة وبذلك يحصل الجميع على حقه وبطريقة لا تؤدي الى إلحاق الضرر بأحد».
من جانبه، أكد مساعد العميد للشؤون الاكاديمية بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسين العمر «ان هناك بعض المبالغة في ما يتعلق بعدد المتعسرين وحجم مديونيتهم» مضيفاً «ان الايحاء بأن كل المدينين المتعسرين مخالف للواقع وان الموضوع يجب أن يوضع في إطاره الصحيح».
وأضاف العمر «ان المتعسر هو العاجز عن السداد أو من يستهلك سداد أقساط قروضه أكثر من نصف راتبه»، مكملاً «ان البيانات الرسمية تشير الى ان الوضع لم يصل الى حد الأزمة الحقيقية». وأردف «ان البنوك وشركات التمويل والمقترضين تشاركوا في خلق هذا الوضع»، موضحاً «ان البنوك وشركات التمويل ساهمت في خلق هذا الوضع بسبب تساهلها في تقديم القروض وافتقارها لآلية فعالة للتحقق من ملاءمة المقترض ومخالفة بعضها للتشريعات المنظمة للقروض».
وتابع «أما من جانب المقترضين فنجد ان مبالغة بعضهم في الاقتراض وسعي البعض لرفع مستوى معيشته دون مراعاة لقدرتهم المالية قد أوقع مجموعة منهم في مشكلة العجز عن السداد».
وأوضح العمر «ان صندوق المعسرين هو الطريقة المنطقية والعادلة للتعامل مع هذا الوضع رغم الانتقادات الموجهة له»، مضيفاً «في حال وجود قصور في آلية عمل هذا الصندوق يمكن معالجتها بما يضمن التحقيق كما تم في الاونة الأخيرة». وأضاف «من ناحية أخرى يجب تشديد الرقابة على عمليات الاقراض وتنظيمها بصورة تعمل على منع تكرار الاخطاء والمخالفات التي وقعت فيها البنوك وشركات التمويل»، لافتاً الى «ان هذا ما يقوم به البنك المركزي الآن».
وختم «على المواطن ايضاً ان ينظم نفقاته وديونه بصورة تتناسب وإمكاناته المالية وذلك لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلة».
عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية الدكتورة سهام القبندي قالت عن الاثار السلبية المترتبة على الاقتراض من الناحية الاجتماعية «ان هناك اثاراً سلبية كثيرة مترتبة على زيادة الاقتراض للصرف على الانفاق الاستهلاكي ولكن الأخطر ان يكون المواطن هو المستهدف من قبل الشركات والمنتجين وأصحاب الأعمال والبنوك وحتى من أصحاب المشاريع الصغيرة».
وأضافت القبندي «تمت دراسة الانسان الكويتي بشكل دقيق وتحويله الى مستهلك من الدرجة الأولى يصرف أمواله على مجالات ثانوية في الاستهلاك، فيقترض لشراء السيارات التي تفوق أعداد سكان الاسرة الواحدة والصرف على عدد من الخدم الذين لا يحتاجهم ودفع فواتير التلفونات والمواجيب والاستقبالات التي فاقت الحدود وغيرت من العادات الاجتماعية السابقة الجميلة ضاربة مثالاً على ذلك احتفالات الاستقبالات التي تتم في مستشفيات الولادة الخاصة والتي اصبحت تنافس الفنادق «الفايف ستارز» الى جانب ان المواطن ايضاً وبتشجيع من شركات السياحة يسافر لاحدى الدول الأوروبية لمدة اسبوعين ويظل يدفع اقساط السفر لمدة سنة الى سنتين».
وأضافت «ان الكويت تعتبر من الدول التي تُعاني من ارتفاع معدل الاستهلاك على حساب معدل الادخار والاستثمار، والمواطن اصبح يدفع ضريبة تحويل الكويت الى مجتمع استهلاكي غير منتج حيث المواطنين تعودوا ان ينفقوا كل رواتبهم على الاستهلاك والخدمات الخاصة الباهظة الثمن سواء الصحية أو التعليمية».
وتابعت القبندي «ان اسباب تحويل المواطن الى مستهلك يرجع للكثير من القرارات الحكومية في هذا المجال ودور البنوك في تنشيط الاقتراض من ناحية وايضاً دور الاعلان في التسويق للمنتجات وبطريقة مغرية».
وأردفت «ان لهذا السلوك الخاطئ آثاراً سلبية اجتماعية على الاسرة الكويتية»، فكثير ما يحدث الطلاق بين الزوجين بسبب المشاكل المالية بل كثير ما نجد ان رب الاسرة يسجن ويدخل السجن بسبب شيكات وقروض لا يستطيع الوفاء بها.
وأضافت «ان الناظر الى احصائيات الطلاق في الكويت يجد ان لها بعض المواسم والاسباب فالطلاق يزيد في فترة الصيف وقت السفر وايضاً قبل الاعياد والمناسبات، وايضاً يزيد في حالات بناء البيت وزيادة المصاريف وهذا دليل على ان الضغط النفسي الذي يعيش فيه رب الاسرة نتيجة لضغط الزوجة والابناء في توفير كماليات أقوى من ميزانية تكون النتيجة النهائية الدمار للاسرة والسجن لرب الاسرة».
وأكملت «ان هذه المشكلة اشترك بها كل من المواطن الذي استسلم لاهوائه دون العمل على توفير جزء من مرتبه للمستقبل والبنك المركزي وعدم رقابته على البنوك وتشديد شروط الاقتراض والشركات التجارية والاستثمارية».
وأكملت القبندي «لحل هذه المشكلة يجب ان يتعلم المواطن ثقافة جديدة بعيدة عن الاستهلاك ومشكلاته بل يجب الاتعاظ من المشكلات الكثيرة المترتبة على الاستهلاك كالتعرض للمشكلات الاسرية والطلاق أو السجن وغيرها» مضيفة «لذلك على المواطن أن يتعلم ثقافة التوفير ويكون واقعيا في الاستهلاك ولا يدخل نفسه في نفق القروض المظلم لارضاء غاية بسيطة في نفسه».
وطالبت «بحملة توعية واسعة المجال لاظهار الاثار السلبية الخاصة بهذه المشكلة على الفرد والاسرة والمجتمع كما يجب على البنك المركزي ان يكثف جهوده الرقابية على كافة البنوك والشركات ووضع شروط على الاقتراض أو اصدار البطاقات الائتمانية».
وأضافت «من المهم نشر الوعي الاستهلاكي والتوفير وتغيير مفاهيم المواطن نحو النظر الى زيادة الاستهلاك على انه تعويضي للمكانة الاجتماعية» مشددة «على ان تغيير النمط الاستهلاكي عند المواطن سوف يحل المشكلة».
وختمت القبندي قائلة، في الدول الغربية هناك ما يسمى «مؤسسات التخطيط المالية للاسرة» وتعمل هذه المؤسسات على مساعدة الاسرة في التغلب على مشكلاتها المالية وتعويد رب الاسرة على تحديد ميزانيته وفقاً لبند التوازن ما بين الانفاق والادخار وتعلم فلسفة التوفير.
طالبت بالحفاظ على الطبقة الوسطى ورفضت إسقاط القروض
النقي: الغني ازداد غنى
... والفقير ازداد فقراً
أكدت محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجلاء النقي أن المتسبب الأول في مشكلة القروض هو البنك المركزي الذي لم يحذر البنوك الأخرى على التمادي الذي تمارسه البنوك مع المواطنين برفع الفوائد التي تعدت سقف الراتب، مؤكدة أن البنك المركزي قد وقع في خطأ كبير وفاحش من خلال عدم ممارسة دوره بالشكل السليم وانحـــرافه عن مساره الصحيح. وأشارت الى اننا لاحظنا في الفترة الأخيرة ان الغني من الناس اصبح يزداد غنى والفقير يزداد فقراً، وهذا أمر مرفوض بتاتاً في بلدنا الكويت ولا نشجع على هذا النمط داخل مجتمعنا، مشيرة الى انه لابد ان نحافظ على الطبقة الوسطى لانها تمثل ثلث المجتمع الكويتي.
وقالت النقي انا ضد اسقاط القروض وضد من ينادي لاسقاطها، لأن هناك الكثير من الناس لم يقترض وهناك الكثير منهم قد اقترض فليس من المعقول بأن نكافئ الشخص المقترض ونترك غير المقترض وبهذا لا تصبح هناك عدالة في اسقاطها على فئة دون أخرى، موضحة انه يجب أن يكون
هناك حل آخر لهذه المشكلة وأنا برأيي الحل هو شراء أصل الدين واعادة الجدولة مع تخفيض الفوائد وجعلها بسعر رمزي. حيث ان الفوائد هي الطامة الكبرى على المقترضين.
وشددت على انه يجب على الحكومة إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة لاننا لاحظنا في الفترة الأخيرة الكثير من العوائل والاسر الكويتية لجأت الى اللجان الخيرية وذلك بسبب القروض المترتبة عليهم، خصوصاً واننا نمر في حالة غلاء فاحش بالاسعار، مشددة على عدم الاستهانة بهذه المشكلة لأن هناك أحكاماً على بعض المقترضين بإلقاء
القبض عليهم، خصوصاً من النساء اللاتي عليهن ضبط واحضار.
وتمنت انشاء لجنة خاصة تقوم على دراسة الحالات بدقة والتطرق الى الحالات التي اقترضت بسبب الحاجة وليس لغير الحاجة ويتم مساعدتهم على وجه السرعة سواء
باسقاط نصف القرض المترتب عليهم أو تخفيض الفوائد، متمنية الحل السريع لها لانها تؤثر ايجابياً في الاقتصاد الوطني.
نواب طالبوا بإسقاط الفوائد وشراء أصل الدين
جدولة أصل الدين واسقاط الفوائد كانا لسان حال عدد كبير من النواب، الذين سخروا أنفسهم لفتح ملفات هذه القضية، مؤكدين «ان هذا الاقتراح سيحظى بالأغلبية البرلمانية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة «القروض» مستغربين تحدث الحكومة عن اسقاط القروض».
وأكدوا «ان القضية ليست اسقاط القروض وانما اسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين لرفع المعاناة عن شريحة كبيرة من ابناء المجتمع»، وهنا آراؤهم:
أكد النائب سعدون حماد ان حل قضية القروض يكمن في اسقاط الفوائد وشراء أصل الدين واعادة جدولته، مضيفاً «ان هناك أغلبية برلمانية ستضمن لهذا الأمر ان يمر خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قضية القروض».
وأوضح حماد «ان الاقتراح مدروس بشكل موضوعي ويمكن تحقيقه»، مضيفاً «ما نتحدث عنه اسقاط الفوائد واعادة جدولة أصل الدين وليس كما هو راسخ في ذهن الحكومة بأننا نتكلم عن اسقاط القروض».
وبين حماد «عندما نتحدث عن هذه المشكلة نحن نتكلم عن ثلاثة مليارات لرفع المعاناة الطويلة التي مرت على المواطن الكويتي في السنوات الماضية وليس 6 مليارات ذهبت لصالح التجار».
وطالب النائب خالد الطاحوس الحكومة بأن تبادر الى حل قضية القروض التي اصبحت تثقل كاهلهم حتى أصبحوا اسرى للبنوك، مشيراً الى ان البلد يمر في مشكلة اجتماعية ولابد علينا ان نتطرق الى معاناة 127 الف مواطن كويتي صدر بحقهم اداء ضبط جراء قضية القروض التي أوصلتنا الآن الى أزمة اجتماعية كبيرة.
وقال الطاحوس: ان مشكلة القروض كان سببها تقاعس البنك المركزي عن تطبيق القانون تجاه البنوك، لذلك على الحكومة ان تحضر الجلسة أولاً لسماع وجهات النظر ومن ثم تكون هناك خيوط تعاون بين المجلس والحكومة لحل هذه المشكلة وعلينا نزع فتيل الأزمة بين السلطتين.
وأضاف: «نحن نتكلم عن شراء أصل الدين من خلال المقترحات المقدمة واسقاط فوائدها واعادة جدولتها على المواطنين»، مضيفاً ان هذا المقترح فيه عدالة ومساواة وليس به ظلم على أحد وهذا هو مطلبنا وليس اسقاط القروض مثل ما يروجه البعض.
وطالب الطاحوس الحكومة حضور الجلسة والاحتكام لرأي الأغلبية ونتمنى ألا تقطع الحكومة كل الطرق أمام قضية اسقاط القروض من خلال تصريحات وزير المالية.
وأكد ان ما يحدث في صندوق المعسرين هو بحد ذاته هدر للمال العام حيث اننا لا نريد معالجة مشكلة اجتماعية بالشكل السليم وأن يكون حلها حلاً جذرياً وعلينا أن نتقبل الاقتراحات النيابية التي تحفظ المال العام، وتحفظ الاسرة الكويتية، مؤكداً ان مشكلة القروض مشكلة حقيقية على أرض الواقع لا يستطيع أي كان تجاهلها.
وقال النائب مبارك الوعلان ان الجلسة المحددة لقضية القروض سوف تحظى بأغلبية نيابية وسوف تحضرها الحكومة، بالرغم من أن الكثير من الاصوات كانت ضد هذه الجلسة، أما الآن بدأوا يتعاطفون معها ولديهم قبول كبير لها، موضحاً بأننا لا نتحدث عن اسقاط القروض ولكن كان الحديث فقط لشراء الفوائد وهذا ما يثبت ان الحكومة تغرد في واد والمجلس في وادٍ آخر.
وشدد الوعلان على ضرورة التفات الحكومة الى معاناة المتضررين من أزمة القروض، مشدداً على ضرورة التركيز على معالجة أوضاع الاسر الكويتية المكبلة والمنهمكة بالديون التي لم يسلم منها حتى الطالب الذي يتسلم 100 دينار هذا ما يترتب عليه حدوث مشاكل اجتماعية وأمنية نتيجة جراء القروض.
وأكد ان المتسبب الأول والاساسي في هذه المشكلة هي الحكومة والبنك المركزي الذي أطلق العنان للبنوك، حيث كان هناك تواطؤ من البنك المركزي ادى الى تفاقم المشكلة، التي لا يتحملها المواطن وانما الحكومة هي من تتحمل تلك المشكلة.
وأضاف ان حسم هذه المشكلة برأيي هو شراء اصل الدين واسقاط الفوائد، ومن ثم وضع عملية للسداد حتى تكون بمقدور المواطن، بمعنى ان ينخفض المبلغ بنسبة معينة وبعد ذلك تكون هناك حلول ترضي جميع الاطراف للانتهاء من هذه المشكلة نهائياً، خصوصاً انها اصبحت سلبية على المجتمع والاسر الكويتية.
وقال أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري: اذا أردنا أن نحقق شيئاً على أرض الواقع فلابد أن يخرج بتصور موحد خلال جلسة مناقشة القروض، لأن هناك أكثر من اقتراح في هذه الجلسة، موضحاً بأن توحيد الآراء برأي واحد يحل هذه القضية العالقة منذ سنين، وفي تصوري ان شراء المديونيات هو الحل الأمثل لهذه المشكلة.
وأضاف الهاجري بأنني أدعم شراء الفوائد وهو الحل العادل والمنطقي لما قام به البنك المركزي من اضعاف رقابته على البنوك، لافتاً الى ان كل نائب يمثل الأمة وكل نائب يعرف انه وصل عن طريق الشعب، فمهما حاول الضحك على الشعب فسيكشفه الشعب ونحن الآن ولله الحمد شعب واع ومدرك ومتابع سياسي يستطيع تقييم من يمثله ويصل لحلول لمشاكله ومن يمثل ويزايد فهو يزايد ويمثل على نفسه.
وقال: فمن غير المعقول ان ندعم الدول الأخرى ونناقش اسقاط القروض عنهم بينما أوامر الضبط والاحضار الصادرة بحق المواطنين تملأ أدراج وزارة الداخلية مؤكداً على ان المواطن الكويتي أولى بهذه المنح والتسهيلات المالية.
وأكد الهاجري على ان حل مشكلة القروض هي دعم للاقتصاد الوطني واصلاح الاخطاء التي ارتكبتها البنوك والبنك المركزي والذين فتحوا باب القروض على مصراعيه حتى للمواطنين الذين لا تسمح رواتبهم بذلك ما جعل الكثير من المواطنين يئن تحت أثقال الالتزامات المادية ما سبب مشاكل اجتماعية لا حصر لها موضحاً لابد من دفع هذه الضريبة والا كانت تكاليف هذه المشاكل أكثر من تكاليف شراء المديونيات وشراء المديونيات قادم لا محالة ولكن بعد تنسيق نيابي موسع لمنع المزايدات.
