مبارك الهزاع / محقان / الإسفاف ليس من الديموقراطية
لجأت إحدى القنوات المشاكسة (والتي تمتاز بقلة عدد الكويتيين العاملين فيها ومع هذا تعتبر أكثر قناة تخوض في السياسة الكويتية) إلى برنامج بعيد كل البعد عن السخرية بأدب، رغم أننا نشجع ذلك النوع من السخرية الهادفة، فهناك برامج أخرى كان للنواب والوزراء نصيب الأسد في الهجوم، ولكن تلك البرامج لم تتعد حدود الاسفاف ولم يشتك منها أحد. لكن ما شاهدناه بعيد كل البعد عن آداب وأخلاق الكويتيين، وصدق أحد الزملاء عندما أزال الغبار عن هؤلاء وأسماهم بالضباع والمدعومين من متنفذين لا هدف لهم إلا اظهار سوء أخلاقهم، وتعويد الناس على الاطروحات الهابطة، والمسلسلات المليئة بالبويات والجنوس وتعاطي المخدرات، وكأن المجتمع الكويتي يحاكي بيئة من يقوم بهذه الأعمال وينتجها.
سكتنا فترة نظراً لأنه من الحكمة عدم مهاجمة زملاء المهنة ولكن قد بلغت الأمور حدها، فالاسفاف لغة لم نترب عليها، وهذا مؤشر خطر جداً إذا مر هذا الموضوع مرور الكرام ولم يضع له خط أحمر، اليوم يسهل الخطأ على نواب وزراء وشيوخ، وغداً سيطول القذف والتسفيه الجميع، وبعدها سنتحسف أكثر وأكثر على الأيام الخوالي بعد تحطيم جميع الأعراف التي جبلنا على احترامها.
ديموقراطيتنا كويتية وليست غربية لكي يأتي أبناء «دادي ومامي» ليقولوا بأن هذه حرية رأي وحرية تعبير، فهذه حرية لا نريدها، فإذا كنتم ترضونها لأنفسكم فأنتم أحرار ولتطلبوا من أصحاب القناة «تهزيئكم» كما أردتم وحفظ الحلقات لأبنائكم للذكرى في المستقبل ولكن شاهدوها في بيوتكم. الخوف من هذه القنوات لا يبرر وقوفكم بجانبها أبداً فأنتم تمثلون الأمة، أو هكذا يجب!
أنا أسأل النواب: ما هو الهدف من هذه البرامج لكي تدعموها وتعترضوا على إيقافها؟ إذا جاوبتم بجواب مقنع سأعطي كل واحد منكم 100 دينار وأنا عند كلمتي. «فشلتونا بسوالفكم»، ووصلتم إلى مرحلة تدعمون الاسفاف وقلة الأدب باسم الحرية والديموقراطية، ولم تلتفتوا إلى عدم مرور هذا البرنامج، وعدم إجازته من قبل وزارة الإعلام، وكل ما فعله وزير الإعلام قانوني ولا غبار عليه! فهل تريدون أن نعلمكم ألف باء القانون أم أن فزعتكم هذه خوفاً من أن يصيبكم شيء من «طشار» الاسفاف؟ إذا كان هكذا فالزموا بيوتكم فمجلس الأمة أكبر من حجمكم، واحترموا القانون الذي يجب أن تحترموه لكي يحترمه من بعدكم الناس، والغريب أن جميع النواب المعارضين لإيقاف البرنامج هم نفسهم من رفض طرح الثقة في سرقة أموالنا بالإعلانات، شل قمندة؟
***
بما أن وزير الشؤون بدر الدويلة ليس موجوداً كي نحاسبه على وعده الماضي في محاسبة مجرمي الاقامات... سأضع وعود النواب غير المنفذة الآن ونبدأ بالأستاذ علي الراشد.
وعود النواب غير المنفذة:
علي الراشد: سأحاسب وزير الداخلية إذا لم يحوّل التجاوزات إلى النيابة (يونيو2009).
***
بدأنا منذ فترة بالعمل على يد وساق لانشاء مجموعة للرقابة الشعبية وسيتركز عملها بإنتاج الأفلام الوثائقية والتوعوية، لذا من لديه القدرة ويرغب بالمشاركة فالباب مفتوح للجميع. وأنوه بأن جميع العاملين متطوعون ولا نسعى للربح.
مبارك الهزاع
[email protected]
سكتنا فترة نظراً لأنه من الحكمة عدم مهاجمة زملاء المهنة ولكن قد بلغت الأمور حدها، فالاسفاف لغة لم نترب عليها، وهذا مؤشر خطر جداً إذا مر هذا الموضوع مرور الكرام ولم يضع له خط أحمر، اليوم يسهل الخطأ على نواب وزراء وشيوخ، وغداً سيطول القذف والتسفيه الجميع، وبعدها سنتحسف أكثر وأكثر على الأيام الخوالي بعد تحطيم جميع الأعراف التي جبلنا على احترامها.
ديموقراطيتنا كويتية وليست غربية لكي يأتي أبناء «دادي ومامي» ليقولوا بأن هذه حرية رأي وحرية تعبير، فهذه حرية لا نريدها، فإذا كنتم ترضونها لأنفسكم فأنتم أحرار ولتطلبوا من أصحاب القناة «تهزيئكم» كما أردتم وحفظ الحلقات لأبنائكم للذكرى في المستقبل ولكن شاهدوها في بيوتكم. الخوف من هذه القنوات لا يبرر وقوفكم بجانبها أبداً فأنتم تمثلون الأمة، أو هكذا يجب!
أنا أسأل النواب: ما هو الهدف من هذه البرامج لكي تدعموها وتعترضوا على إيقافها؟ إذا جاوبتم بجواب مقنع سأعطي كل واحد منكم 100 دينار وأنا عند كلمتي. «فشلتونا بسوالفكم»، ووصلتم إلى مرحلة تدعمون الاسفاف وقلة الأدب باسم الحرية والديموقراطية، ولم تلتفتوا إلى عدم مرور هذا البرنامج، وعدم إجازته من قبل وزارة الإعلام، وكل ما فعله وزير الإعلام قانوني ولا غبار عليه! فهل تريدون أن نعلمكم ألف باء القانون أم أن فزعتكم هذه خوفاً من أن يصيبكم شيء من «طشار» الاسفاف؟ إذا كان هكذا فالزموا بيوتكم فمجلس الأمة أكبر من حجمكم، واحترموا القانون الذي يجب أن تحترموه لكي يحترمه من بعدكم الناس، والغريب أن جميع النواب المعارضين لإيقاف البرنامج هم نفسهم من رفض طرح الثقة في سرقة أموالنا بالإعلانات، شل قمندة؟
***
بما أن وزير الشؤون بدر الدويلة ليس موجوداً كي نحاسبه على وعده الماضي في محاسبة مجرمي الاقامات... سأضع وعود النواب غير المنفذة الآن ونبدأ بالأستاذ علي الراشد.
وعود النواب غير المنفذة:
علي الراشد: سأحاسب وزير الداخلية إذا لم يحوّل التجاوزات إلى النيابة (يونيو2009).
***
بدأنا منذ فترة بالعمل على يد وساق لانشاء مجموعة للرقابة الشعبية وسيتركز عملها بإنتاج الأفلام الوثائقية والتوعوية، لذا من لديه القدرة ويرغب بالمشاركة فالباب مفتوح للجميع. وأنوه بأن جميع العاملين متطوعون ولا نسعى للربح.
مبارك الهزاع
[email protected]
