أكد أنه يضع مشاكل الشباب الكويتي على رأس أولوياته
وليد القبندي يدعو إلى إلغاء قانوني الرهن العقاري
رصد مرشح الدائرة الأولى وليد احمد القبندي غياب أزمات ومشاكل الشباب الحقيقية من على قائمة أولويات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن «الاهتمام بالشباب يبدو أمرا حتمياً»، مؤكدا على «أهمية أن تكون اهتمامات الشباب الكويتي واحتياجاتهم على رأس أولويات مجلس الامة الجديد بالتعاون مع الحكومة خصوصا في ظل تفاقم أزمات الشباب ويأتي على رأسها البطالة وانتشار الواسطة والمحسوبية الأمر الذي يدفع إلى «تطفيش» كفاءات وطنية كويتية عالية المستوى إلى بلدان أخرى».
وأوضح القبندي في تصريح صحافي أن «قطاعا من أعضاء مجلس الأمة انشغل عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع مفضلاً التفرغ للجعجعة والصراخ واثارة ملفات تأزيمية واستجوابات فارغة فيما تفرغ قسم آخر إلى انجاز وتخليص معاملات، وبين هذا وذاك كبرت مشاكل الشباب ككرة الثلج وبدت مثل الكرة المشتعلة التي يرفض الجميع الاقتراب منها رغم أن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله، كما أن الاستثمار في الثروات والموارد البشرية هو الاستثمار في المستقبل»، مؤكدا أنه يضع مشاكل الشباب الكويتي على رأس أولوياته.
وذكر القبندي أنه «وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء فإن عدد العاطلين عن العمل في الكويت يبلغ 19250 شخصا، وهو ما يمثل نسبة 5.5 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية»، مشيرا إلى أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 3108 بنسبة 16 في المئة من إجمالي العاطلين في الدولة، بينما بلغ عدد الإناث 16140 بنسبة 84 في المئة»، مشيرا إلى أن «14851 من العاطلين بنسبة 77.2 في المئة تصل مدة تعطلهم 6 أشهر فأكثر، حيث ان نصف العاطلين تقل أعمارهم عن 30 سنة، كما أن 74.8 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة»، مضيفا ان «نسبة الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة أكثر من الإناث، إذ تصل نسبتهم إلى 76.3 في المئة الأمر الذي يفرض مكافحة تفاقم البطالة بين الشباب الكويتيين».
وقال القبندي أن «قطاعا واسعا من الشباب العاملين في القطاع الخاص بات مهددا حالياً من التسريح وانهاء الخدمات في القطاع الخاص في أعقاب الأزمة المالية»، مشيرا إلى أنه «سيتبنى إصدار قانون عمل جديد في القطاع الأهلي يتضمن ضمانات وامتيازات تحمي موظفي القطاع الخاص من خطر تسريح العمالة «التفنيش» وتوفر لهم الامان الوظيفي».
ونوه القبندي إلى أن «الشباب الكويتيين يعانون أيضا من تفاقم أزمة انتظار الرعاية السكنية لفترة طويلة رغم ان الحكومة تحتكر 95 في المئة من الأراضي الصالحة للبناء لاعتبارات نفطية وترفض التخلي عن الأرض الأمر الذي أنتج أزمة تكدس طوابير الرعاية السكنية ثم جاء قانونا الرهن العقاري المعروفان باسم 8 و 9 لسنة 2008 ليفاقما الأزمة ويحرما الشباب من الحصول على التمويل اللازم لـ «منزل العمر»، عبر حرمانهم من حقوقهم في شراء السكن الخاص»، داعيا لالغاء القانونين واعادة حركة التمويل العقاري إلى دورتها الطبيعية.
وذكر القبندي أن «المؤسسات المالية ترفض منح الشباب تمويلاً لشراء العقارات السكنية من دون ضمانات أي أنهم تضرروا من إيقاف عملية الرهن للعقارات السكنية، وتتمحور أبرز مضامين القانونين في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت الخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة».
وأوضح القبندي في تصريح صحافي أن «قطاعا من أعضاء مجلس الأمة انشغل عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع مفضلاً التفرغ للجعجعة والصراخ واثارة ملفات تأزيمية واستجوابات فارغة فيما تفرغ قسم آخر إلى انجاز وتخليص معاملات، وبين هذا وذاك كبرت مشاكل الشباب ككرة الثلج وبدت مثل الكرة المشتعلة التي يرفض الجميع الاقتراب منها رغم أن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله، كما أن الاستثمار في الثروات والموارد البشرية هو الاستثمار في المستقبل»، مؤكدا أنه يضع مشاكل الشباب الكويتي على رأس أولوياته.
وذكر القبندي أنه «وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء فإن عدد العاطلين عن العمل في الكويت يبلغ 19250 شخصا، وهو ما يمثل نسبة 5.5 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية»، مشيرا إلى أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 3108 بنسبة 16 في المئة من إجمالي العاطلين في الدولة، بينما بلغ عدد الإناث 16140 بنسبة 84 في المئة»، مشيرا إلى أن «14851 من العاطلين بنسبة 77.2 في المئة تصل مدة تعطلهم 6 أشهر فأكثر، حيث ان نصف العاطلين تقل أعمارهم عن 30 سنة، كما أن 74.8 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة»، مضيفا ان «نسبة الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة أكثر من الإناث، إذ تصل نسبتهم إلى 76.3 في المئة الأمر الذي يفرض مكافحة تفاقم البطالة بين الشباب الكويتيين».
وقال القبندي أن «قطاعا واسعا من الشباب العاملين في القطاع الخاص بات مهددا حالياً من التسريح وانهاء الخدمات في القطاع الخاص في أعقاب الأزمة المالية»، مشيرا إلى أنه «سيتبنى إصدار قانون عمل جديد في القطاع الأهلي يتضمن ضمانات وامتيازات تحمي موظفي القطاع الخاص من خطر تسريح العمالة «التفنيش» وتوفر لهم الامان الوظيفي».
ونوه القبندي إلى أن «الشباب الكويتيين يعانون أيضا من تفاقم أزمة انتظار الرعاية السكنية لفترة طويلة رغم ان الحكومة تحتكر 95 في المئة من الأراضي الصالحة للبناء لاعتبارات نفطية وترفض التخلي عن الأرض الأمر الذي أنتج أزمة تكدس طوابير الرعاية السكنية ثم جاء قانونا الرهن العقاري المعروفان باسم 8 و 9 لسنة 2008 ليفاقما الأزمة ويحرما الشباب من الحصول على التمويل اللازم لـ «منزل العمر»، عبر حرمانهم من حقوقهم في شراء السكن الخاص»، داعيا لالغاء القانونين واعادة حركة التمويل العقاري إلى دورتها الطبيعية.
وذكر القبندي أن «المؤسسات المالية ترفض منح الشباب تمويلاً لشراء العقارات السكنية من دون ضمانات أي أنهم تضرروا من إيقاف عملية الرهن للعقارات السكنية، وتتمحور أبرز مضامين القانونين في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت الخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة».
