الصيفي يدعو إلى حملة إصلاح تنتشل أجهزة الدولة من الفساد
دعا مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي إلى «تضافر الجهودالحكومية والوطنية لاطلاق حملة اصلاح واسعة تنتشل اجهزة الدولة المختلفة من مستنقع الفساد الذي استشرى وضرب اعماقها على نحو مخيف».
وقال الصيفي في تصريح صحافي ان الوضع في الاجهزة الحكومية «بات ينذر بالخطر في ظل المفسدين على قطاعات حكومية عدة»، مشددا على اهمية «اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة على القانون والمال العام».
ورأى الصيفي ان هناك حملة منظمة «هدفها اختراق مؤسسات الدولة وايجاد بؤر فساد لاتهتم بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين»، داعيا إلى «تضافر الجهود من اجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالارض فسادا ونهبوا مقدرات البلد من دون وجود رادع حقيقي يردعهم».
وأكد ان الحكومة «اصبحت عاجزة عن مواجهة هذه الفئة التي تعبث بالمال العام من دون فرض الرقابة اللازمة التي تضع حداً لهذه التجاوزات»، داعيا إلى ان «تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة والا فيجب فرض الرقابة البرلمانية وتفعيل الادوات الدستورية كخيار لابد منه عندما تعجز الحكومة عن القيام بواجبها».
واشار إلى حقيقة وجود فساد مالي «ينخر حرمة المال العام في ظل غياب المحاولات الجادة التي من شأنها ايقاف انتشار هذا السرطان الفتاك»، داعيا إلى «ايقاف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية من دون ان تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض ان تكون عنوان المشاريع المختلفة».
واوضح الصيفي ان «تقرير منظمة الشفافية الدولية يؤكد تراجع الكويت في ترتيبها من بين الدول التي تعمل على مكافحة الفساد»، داعيا في هذا الصدد إلى ان «تلتزم الحكومة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس الامة العام 2006».
ولفت إلى ان هذه الاتفاقية «تلتزم الدول الموقعة عليها باصدار تقارير دورية تبين اجراءاتها في مكافحة الفساد وهو الامر الذي لم نلمس من خلاله تجاوبا حقيقيا من قبل الحكومة».
واكد الصيفي ان «هذا الوضع الخطير الذي تعيشه الاجهزة الحكومية ادى إلى تراجع كبير في التنمية واوقف عجلة التطور في مختلف الجوانب حتى اصبح الامر لا يطاق ولا يدعو للتفاؤل»، مشيرا إلى ان «الحفاظ على مصلحة الكويت هي مسؤولية كل ابنائه».
واضاف «لابد ان يكون كل مواطن خفيراً ولنمارس جميعا دورا رقابيا على اي تجاوز كان على القانون مهما كان شكله وحجمه على اعتبار ان هذا الاسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه ان يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون ويتجاوزه».
واضاف ان «المواطنة الحقيقية تتطلب منا جميعا ان نحمل لواء الاصلاح قولا وفعلا وان نعمل من كل المواقع بدوافع وطنية خالصة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لان هذا البلد الجميل الذي اعطانا الكثير يستحق ان نسخر له كل الامكانات حتى يعود كما كان قويا وصلبا تكون السيادة فيه للقانون».
وقال الصيفي في تصريح صحافي ان الوضع في الاجهزة الحكومية «بات ينذر بالخطر في ظل المفسدين على قطاعات حكومية عدة»، مشددا على اهمية «اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة على القانون والمال العام».
ورأى الصيفي ان هناك حملة منظمة «هدفها اختراق مؤسسات الدولة وايجاد بؤر فساد لاتهتم بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين»، داعيا إلى «تضافر الجهود من اجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالارض فسادا ونهبوا مقدرات البلد من دون وجود رادع حقيقي يردعهم».
وأكد ان الحكومة «اصبحت عاجزة عن مواجهة هذه الفئة التي تعبث بالمال العام من دون فرض الرقابة اللازمة التي تضع حداً لهذه التجاوزات»، داعيا إلى ان «تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة والا فيجب فرض الرقابة البرلمانية وتفعيل الادوات الدستورية كخيار لابد منه عندما تعجز الحكومة عن القيام بواجبها».
واشار إلى حقيقة وجود فساد مالي «ينخر حرمة المال العام في ظل غياب المحاولات الجادة التي من شأنها ايقاف انتشار هذا السرطان الفتاك»، داعيا إلى «ايقاف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية من دون ان تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض ان تكون عنوان المشاريع المختلفة».
واوضح الصيفي ان «تقرير منظمة الشفافية الدولية يؤكد تراجع الكويت في ترتيبها من بين الدول التي تعمل على مكافحة الفساد»، داعيا في هذا الصدد إلى ان «تلتزم الحكومة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس الامة العام 2006».
ولفت إلى ان هذه الاتفاقية «تلتزم الدول الموقعة عليها باصدار تقارير دورية تبين اجراءاتها في مكافحة الفساد وهو الامر الذي لم نلمس من خلاله تجاوبا حقيقيا من قبل الحكومة».
واكد الصيفي ان «هذا الوضع الخطير الذي تعيشه الاجهزة الحكومية ادى إلى تراجع كبير في التنمية واوقف عجلة التطور في مختلف الجوانب حتى اصبح الامر لا يطاق ولا يدعو للتفاؤل»، مشيرا إلى ان «الحفاظ على مصلحة الكويت هي مسؤولية كل ابنائه».
واضاف «لابد ان يكون كل مواطن خفيراً ولنمارس جميعا دورا رقابيا على اي تجاوز كان على القانون مهما كان شكله وحجمه على اعتبار ان هذا الاسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه ان يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون ويتجاوزه».
واضاف ان «المواطنة الحقيقية تتطلب منا جميعا ان نحمل لواء الاصلاح قولا وفعلا وان نعمل من كل المواقع بدوافع وطنية خالصة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لان هذا البلد الجميل الذي اعطانا الكثير يستحق ان نسخر له كل الامكانات حتى يعود كما كان قويا وصلبا تكون السيادة فيه للقانون».
