في إطار توجهات السياسة المالية، شدد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على ضرورة تضافر الجهود في مجال «تخفيض المصروفات وضغط الإنفاق»، و«العمل على تنمية الإيرادات وتحصيل كافة الإيرادات المستحقة».
ففي تعميم مُحدّث للوزارة بشأن إعداد تقارير المتابعة المالية ربع السنوية للجهات المستقلة، أكد الوزير الرفاعي «ضرورة مراعاة توجهات السياسة المالية، والتي من أهمها ضرورة تضافر الجهود في مجال تخفيض المصروفات وضغط الإنفاق والالتزام بالاعتمادات المدرجة وعدم تجاوزها وتكييف كافة القرارات المالية والإدارية لتحقيق ذلك، والالتزام بسداد كافة الخدمات المتبادلة مع الجهات الحكومية مع الحفاظ على مبدأ سنوية الميزانية، والعمل على تنمية الإيرادات وتحصيل كافة الإيرادات المستحقة وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من ممارسة الجهات المستقلة لأنشطتها وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن «المالية العامة لا تكتمل حلقات أهدافها إلا بتضافر جميع الجهود التي تؤدي للاستخدام الأمثل للأموال، تحقيقاً لأقصى منفعة ممكنة، وأيضاً لاختيار أحسن البدائل المتاحة في ظل التغيير المستمر في الاحتياجات وعوامل السوق المحلية والعالمية».
وأكدت الوزارة، في تعميمها، ضرورة «الوقوف على سير العمل وتطور المركز المالي لكل جهة من الجهات ذات الميزانيات المستقلة»، مع «الرقابة ومتابعة تنفيذ الميزانية كخطة سنوية والتعامل السريع والمناسب مع أي انحرافات أو معوقات قد تعترض التنفيذ من خلال الأساليب القانونية والفنية المتاحة».