أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارين وزاريين بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في خطوة تستهدف تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالطلبات السكنية والقسائم.
ووفقاً لـ «الكويت اليوم»، قضى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2026 بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكرراً 1) إلى اللائحة، تنص على جواز قبول تنازل المخصص له عن قسيمة موزعة على مخططات المؤسسة، وذلك استثناءً من أحكام المادتين (51) و(52)، شريطة موافقة اللجنة المختصة، وأن يترتب على التنازل إلغاء طلب السكن، مؤكداً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد طلب السكن الذي تم إلغاؤه، كما لا يحق لصاحب الطلب تسجيل طلب سكني جديد.
في المقابل، نص القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 على إضافة مادة جديدة برقم (96 مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية، تشترط على أصحاب الطلبات السكنية استكمال تحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إعلان المؤسسة.
وأوضح القرار أنه في حال عدم استكمال التحديث خلال المهلة المحددة، يحق للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق.