أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «صدور حكم قضائي بحبس أحد الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت إساءته للجهاز المركزي بألفاظ وعبارات مسيئة، ونشره معلومات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي».
وأفاد الجهاز في بيان أن «الحيثيات أشارت إلى تعمد المتهم استخدام حسابه في منصة (X) لنشر إشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية، تضمنت ادعاءات غير صحيحة في شأن منع حق التعليم، بما من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة لسمعة الجهاز والإضرار بهيبة الدولة».
وأكد الجهاز «تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة كل من يتعمد الإساءة إليه أو إلى العاملين فيه أو نشر معلومات غير صحيحة تمس المصلحة العامة».