تشهد صناعة الطيران العالمية في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة نتيجة أزمة حادة في إمدادات وقود الطائرات، وهي أزمة تعود في جذورها إلى توقف وعرقلة تدفق النفط من منطقة الخليج العربي، أحد أهم المراكز الحيوية لإنتاج وتصدير المشتقات النفطية. وقد أدى إغلاق الممرات الحيوية وتعطل عمليات الإنتاج والتكرير في مصافي دول الخليج إلى انخفاض حاد في توفر وقود الطيران، المعروف تجارياً باسم «Jet Fuel»، في العديد من مطارات العالم.
تُعد دولة الكويت مثالاً بارزاً على الدول المنتجة التي تمتلك قدرات تكريرية كبيرة، إذ تضم ثلاث مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون برميل يومياً. وقد ساهمت التحديثات الأخيرة التي شهدتها هذه المصافي في تعزيز قدرتها على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، من بينها وقود الطائرات، الذي يمثل مصدراً مهماً للدخل الاقتصادي. غير أن توقف هذه القدرات الإنتاجية، ولو جزئياً، كان له أثر مباشر على الأسواق العالمية.
وقد تأثرت شركات الطيران، لاسيما في آسيا، بشكل ملحوظ نتيجة هذا النقص، حيث اضطرت العديد منها إلى تقليص أو إلغاء رحلات داخلية ودولية. وتشير التقديرات إلى إلغاء أكثر من 7000 رحلة جوية تربط بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في محاولة لإعادة توزيع الموارد المحدودة من الوقود والتركيز على الرحلات الطويلة ذات الأولوية.
وفي سياق متصل، لجأت بعض الحكومات في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها فرض قيود على تصدير الوقود، بهدف ضمان تلبية احتياجات أساطيلها الجوية المحلية. ومن بين هذه الدول الصين وتايلند، حيث تم توجيه الموارد نحو دعم الاستهلاك الداخلي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وقد مضى أكثر من 45 يوماً على تعطل عمل عدد من المصافي الخليجية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة في الأسواق الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود من هذه المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الأزمة حتى بعد إعادة فتح الممرات الحيوية، نظراً للحاجة إلى إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وملء الخزانات، وهي عملية قد تستغرق وقتاً إضافياً.
ومن المرجح أيضاً أن تدفع هذه الأزمة شركات الطيران إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتخزين الوقود، وزيادة احتياطاتها لتفادي أزمات مماثلة مستقبلاً. إلا أن استمرار تعطل الإمدادات، خاصة بالنسبة لبعض الشركات الأفريقية، قد يؤدي إلى توقف كامل في عملياتها.
أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فإن استمرار توقف إنتاج المصافي في الخليج قد يُحدث اضطراباً كبيراً في قطاع الطيران خلال موسم الصيف، الذي يُعد ذروة السفر وأعلى فترات الربحية لشركات الطيران. وقد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية جسيمة، وربما إلى تسريح عدد من العاملين في هذا القطاع.
وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة تكلفة الوقود واحتساب فترات التوقف والتأخير، ما سيجعل السفر خلال هذا الصيف أكثر كلفة. ومن غير المرجح أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قبل نهاية الموسم، خاصة في ظل محدودية قدرة المصافي العالمية على زيادة الإنتاج في المدى القصير، وتركيزها على إعادة تكوين المخزون الإستراتيجي.
ختاماً، يبدو أن صيف هذا العام سيكون استثنائياً من حيث التحديات التي يواجهها قطاع الطيران، حيث يجتمع ارتفاع التكاليف مع محدودية الخيارات، ليجعل من السفر تجربة أكثر ازدحاماً وأعلى تكلفة في آن واحد.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com