أكّد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد المعولي اليوم الأربعاء، أن موقف سلطنة عمان واضح بالنسبة لمضيق هرمز «إذ لا يمكن فرض رسوم على عبور السفن حسب جميع اتفاقيات النقل البحري الدولي التي وقّعت عليها السلطنة».
جاء ذلك في رد للمعولي على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشورى العماني، الذي استضافه في جلسته الاعتيادية الـ14 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، لمناقشة بيان الوزارة واستعراض أهم مبادراتها وإنجازاتها.
وقال المعولي «هناك الكثير من الدول لم توقّع على الاتفاقيات منها إيران والولايات المتحدة لذلك هناك فراغ قانوني»، لافتاً إلى وجود نقاش تقوم به وزارة الخارجية العمانية في هذا الشأن «ونأمل أن يكون هناك تحسن للأفضل في هذا الشأن».
وأضاف أن مضيق هرمز معبر طبيعي لم يتدخل الإنسان في صنعه، لذلك «لا يمكن فرض رسوم حسب الاتفاقات المُوقّعة».
وحول إنجازات قطاع الموانئ العماني أشار المعولي إلى أنه يشهد نمواً ملحوظاً إذ تجاوزت مناولة البضائع 143 مليون طن ومناولة الحاويات 5.1 مليون حاوية نمطية خلال 2025، إلى جانب تنفيذ مشروعات توسعة وتطوير واستقطاب استثمارات نوعية أسهمت في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 17.4 % في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الاستثمار في القطاع اللوجستي يبلغ نحو 3.3 مليار ريال (نحو 8.6 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مع التوقيع على 18 اتفاقية استثمارية بقيمة تزيد على 100 مليون ريال خلال 2025.
وفيما يخص التحول الرقمي الحكومي أكد المعولي تحقيق «نقلة نوعية» تضمن تبسيط 3166 خدمة حكومية ورقمنة 2277 خدمة وتصريحاً وتنفيذ 48 مليون معاملة رقمية في 2025 بزيادة تقارب 78 % وإنجاز ما يزيد على 200 مليون عملية تصديق إلكتروني.
وأشار إلى تبادل 2.26 مليار سجل بيانات عبر منصة التكامل الإلكتروني، ما أسهم في تقدم السلطنة إلى المرتبة 41 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية 2024.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تجاوزت 79 مليون ريال (نحو 205 ملايين دولار) مع وجود 22 شركة ناشئة متخصصة في هذا المجال.
(كونا)