مع استمرار الحرب الإقليمية، وتصاعد تداعياتها الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، أطلقت الحكومة المصرية خطة، قالت إنها «ضرورية واضطرارية»، تهدف إلى ترشيد الإنفاق، إبطاء عدد من الأنشطة وخفض النفقات.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أساسيات الخطة مساء أمس الأربعاء، وقال إنها تتضمن إجراءات استثنائية، وهي:
1 - إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق.
2 - تخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة.
3 - إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الجديدة بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في السادسة مساء.
4 - اعتباراً من السبت 28 مارس، إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات 9 مساء، مع السماح بالعمل حتى 10 ليلاً الخميس والجمعة
5 - دراسة تطبيق منظومة العمل عن بعد «أون لاين» لمدة يوم أو يومين أسبوعيا.
وأضاف مدبولي أن تداعيات الأزمة انعكست بشكل واضح على قطاع الطاقة، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من 560 مليون دولار شهرياً قبل الحرب، إلى 1.6 مليار للكميات نفسها.
وبدأت المؤسسات الحكومية، التجهيز لتنفيذ القرارات الاستثنائية وترتيب أمور العمل، وأطلقت المؤسسات الدينية والإعلامية، حملات موازية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والوقود، بما يواكب ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، كما بدأت المحافظات في التنبيه علي الوحدات المحلية، لتطبيق قرارات الترشيد، وتستهدف بالأساس «الوقود والطاقة»، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقالت وزارتا البترول والكهرباء، إن القرارات ستسهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة، وسنطبق القرار لمدة شهر واحد، بداية من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فنضطر للتمديد.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة، إن إعلان زيادة الحد الأدني للأجور، سيكون خلال الأسبوع المقبل، وعقب إجازة عيد الفطر، مع عرض الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنظر في تفاصيلها.
وفي تحرك ذي صلة، استقبل ميناء دمياط «شمال مصر»، ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS PSARA» بحمولة 70 ألف طن، تمهيداً لتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز «UGDC»، وترفع الناقلة علم اليونان وطولها 295 متراً وعرضها 46.