أكدت مصر أهمية الإسراع بتمكين (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع باعتبارها خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في كل من غزة والضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.
وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وجدد تأكيد موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن إدانة مصر للقرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية.
وشدد في هذا الصدد على أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كما تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
من جهة اخرى أعرب وزير الخارجية المصري عن إدانة بلاده لاستمرار إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى أمام المصلين ورفضها لأي إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة العمل على خفض التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.