صدر المرسوم رقم 36 لسنة 2026، بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، المُوقّعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025.
وجاء في المذكرة أن حكومة دولة الكويت، ممثلة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز الوطني للتخصيص، رغبة منهما في توطيد أواصر العلاقة بينهما، والتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص«وتفعيله وتطويره، فقد اتفقا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشريعية والفنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الأنظمة والقوانين السارية في بلدي الطرفين».
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، وفق هذه المذكرة:
- تبادل القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تبادل الخبرات المالية والقانونية المُتعلّقة بمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تبادل الخبرات والمعايير والإجراءات المعمول بها في تنفيذ المشاريع، وفق أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تبادل زيارات للمسؤولين والموظفين.
- إقامة ورش العمل.
- تشجيع المُشاركة في المُؤتمرات والحلقات النقاشية، وورش العمل المحلية والدولية.
ويعيّن كلّ طرف ضابط اتصال يتولّى التنسيق بين الطرفين فيما يتعلّق بهذه المذكرة، كما يُشكّل الطرفان فريق عمل مشتركاً لتفعيل هذه المذكرة، ويجتمع الفريق عند الحاجة للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، لتعزيز وتطوير التعاون المُنبثق من هذه المذكرة. وللطرفين إبرام برامج ضمن إطار هذه المذكرة، تحدّد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المُشاركة لكلّ طرف والأحكام والمدد المتصلة بها، بما في ذلك الجوانب المالية، وأيّ ترتيبات أخرى تستلزم ذلك.
ويتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة التي يكون أيّ منهما طرفاً فيها، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديهما، والاتفاقيات.