إضافة إلى منع التهرب من ضرائب الدخل
«تجنّب الازدواج الضريبي» بين الكويت والأردن
تضمن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد أمس الأحد، الموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أنه جاء رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والموقع عليها في الكويت بتاريخ 21 مايو 2001، والمصدق عليها بالقانون رقم 29 لسنة 2002، حيث تم إبرام البروتوكول المشار إليه الذي يقع في (6) مواد
وفي ما يخص «حالة الكويت» في المرسوم، ضمن تعديل المادة (2) من الاتفاقية وعنوانها «الضرائب المشمولة» نص على أن الضرائب المشمولة هي:
- مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة
- قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.
- القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وفي ما يتعلق بموضوع «تبادل المعلومات» جاء في التعديل أن على السلطات المختصة في الدولتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكلفة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
