حظر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
وحسب القرار ودون إخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يجوز للوزارة عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- الإغلاق الإداري المؤقت.
3- إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
ودعا القرار المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار، والذي يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.