قدّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تتجاوز خسائر قطاع التأمين البحري 5 مليارات دولار في سيناريو محتمل يتمثل في تدمير عدة سفن كبيرة أو إتلافها بشكل لا يمكن إصلاحه أو فقدانها فعلياً من خلال المصادرة.
وأفادت أن سحب التأمين البحري ضد مخاطر الحرب على هياكل السفن في الخليج قد يكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للشركات الأميركية المتخصصة في التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المدنية والمنكشفة بشكل كبير على حركة النقل في الخليج، في حين أن شركات التأمين العالمية على النطاق الأوسع ستكون قادرة على استيعاب التداعيات.
وذكرت «فيتش» في مذكرة أن التأثير خلال الأشهر الـ12 المقبلة سيعتمد على تطور الخسائر ومدة استمرار اضطراب الشحن في مضيق هرمز وبالقرب منه، حيث يُعد تقلب الأرباح وكفاية رأس المال العاملين الرئيسيين اللذين يميزان التصنيف الائتماني بين شركات التأمين الأكثر عرضة للخطر ونظيراتها الأقوى.