أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى جميع منشآت القطاع الصحي الأهلي، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وكافة المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة مقابل الخدمات الطبية عبر القنوات المصرفية المعتمدة ووسائل الدفع الإلكتروني حصراً، مع منع استلام أي مبالغ نقدية بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، وضمان توثيق جميع العمليات المالية بما يكفل حفظ حقوق المرضى والمنشآت على حد سواء، ويسهم في رفع مستوى الانضباط في آليات التحصيل داخل القطاع الصحي الأهلي.
ودعت الوزارة جميع الجهات المشمولة بالتعميم إلى التنفيذ الفوري للقرار، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون الإخلال بالضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع مدى الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن أي مخالفة قد تعرّض المنشأة للإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.