اعتمد مجلس الخدمة المدنية مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة عبدالله المعوشرجي، في تصريح صحافي أن مجلس الخدمة المدنية قرر إحالة مقترحات تعديل القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمهيدا لمناقشته في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة، مبيناً أنها ترتكز على عدد من المفاهيم، كالآتي:
- تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي.
- ترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة، وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.
- تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية.
- توحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية.
- تطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية.
- دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعديل الجديد يتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال، وتلائم ظروف الأداء المختلفة، بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لجميع موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.