أفاد تقرير «الشال» ارتفاع سيولة السوق العقاري في 2025 بنسبة 25.8 في المئة لتصل 4.419 مليار دينار، مقابل 3.512 مليار في 2024، وبلغت سيولة النصف الثاني نحو 2.564 مليار، مقابل 1.855 مليار دينار بالنصف الأول، مشيراً إلى أن الأصلين الأعلى تداولاً وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في الاتجاه نفسه.
وأوضح التقرير أن سيولة نشاط السكن الخاص 2025 حققت ارتفاعاً 14.3 في المئة، حيث بلغ حجمها 1.748 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية 39.5 في المئة من سيولة السوق، وهي أدنى من مساهمتها 2024 والبالغة 43.6 في المئة.
وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى 1.671 مليار بنسبة نمو 38.1 في المئة، مع ارتفاع مساهمتها إلى 37.8 في المئة، فيما كان نصيبها 34.4 في المئة في 2024. وصعدت تداولات النشاط التجاري إلى 952.8 مليون، بارتفاع 27.8 في المئة، وبمساهمة 21.6 في المئة في 2025 مقارنة مع 21.1 في المئة من سيولة السوق 2024. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على 77.4 في المئة من سيولة سوق العقار، تاركين نحو 22.6 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص 2025 ليصل نحو 414 ألف دينار، من مستوى 437 ألفاً 2024، وتراجع معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى 4.4 مليون بعد أن كان 5.5 مليون، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.1 مليون، وارتفع المعدل العام للصفقة الواحدة 1.8 في المئة.
10.2 في المئة تراجعاً بسيولة بورصات الخليج 2025
أشار تقرير «الشال» إلى انخفاض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من 697.3 مليار دولار 2024 إلى 626.3 مليار 2025، أي أن السيولة حققت انخفاضاً بحدود 10.2 في المئة. وجاء تراجع معظم هذا الانخفاض من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي وإضافة صغيرة جاءت من انخفاض سيولة بورصة قطر، وفي المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الـ 5 الأخرى الفترة ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط بحدود 301 في المئة مقارنة بسيولة 2024، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم بـ 28.2 في المئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة البحرين بـ 96.8 في المئة، بينما حقق مؤشرها مكاسب متواضعة بنحو 4.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2024.
وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 79.2 في المئة، وحقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب بـ 21 في المئة. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته بنحو 64.9 في المئة، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب 17.2 في المئة. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 12.6 في المئة، وحقق مؤشره مكاسب 6.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2024.
وأشار التقرير إلى انخفاض سيولة السوق السعودي -30.2 في المئة، ومعها فقد مؤشره نحو -12.8 في المئة، أي أعلى الخسائر في الإقليم. والانخفاض الآخر كان من نصيب بورصة قطر وبنحو -1.2 في المئة، مع مخالفة سيولتها مسار مؤشرها وتحقيقها أقل المكاسب في الإقليم وبحدود 1.8 في المئة، ذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشر.
60.9 في المئة من القيمة السوقية لـ «البورصة» للمصارف
استثمارات الأجانب في أسهم البنوك زادت لـ 5.18 مليار دينار
أوضح تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية يمتلك المساهمة الأكبر في القيمة الرأسمالية للبورصة، بنصيب يبلغ 60.9 في المئة كما في نهاية 2025، كما يعد الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي سيولتها 2025، كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك نحو 19.9 في المئة وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وأضاف التقرير أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.182 مليار دينار مقارنة مع نحو 4.014 مليار بنهاية 2024، وتعادل 16.01 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وقد كانت 15.1 في المئة نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، وأعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني بحدود 2.413 مليار دينار، وبنحو 2.065 مليار في بيت التمويل الكويتي، وقرابة 223.6 مليون في بنك بوبيان و194.8 مليون في بنك الخليج، ونحو 134.6 مليون في بنك وربة، ما يعني أن نحو 97.1 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.9 في المئة من تلك الاستثمارات للبنوك الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن «الوطني» يتصدر الملكية النسبية للأجانب في القطاع بنسبة 27.19 في المئة من قيمته الرأسمالية، ويأتي ثانياً «بيت التمويل» بنسبة 14.19%، ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب بـ 13.7 في المئة، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية تقارب 11.75 في المئة، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. فيما كان أعلى ارتفاع نسبي في الملكية من نصيب «الأهلي» بنحو 98.9 في المئة، أو من قرابة 3.74 في المئة نهاية 2024 إلى 7.44 في المئة. ولفت «الشال» إلى أن أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب كان من نصيب «برقان»، بتراجع 72.7 في المئة، وذلك نزولاً من 17.8 في المئة إلى نحو 4.86 في المئة.