أكدت السفارة الصينية لدى البلاد عمق ومتانة العلاقات الصينية - الكويتية، مشيرة إلى أن الكويت تُعد أول دولة خليجية عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، والتزمت على الدوام بمبدأ «الصين الواحدة»، وهو موقف يحظى بتقدير عالٍ وإشادة واضحة من جانب بكين.
وأوضحت السفارة، في بيان صحافي، أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس تاريخية راسخة من الصداقة المتبادلة والتفاهم المشترك، حيث يدعم الجانبان بعضهما البعض في القضايا المرتبطة بمصالحهما الأساسية وشواغلهما الرئيسية، بما يعكس مستوى الثقة السياسية بين الصين والكويت.
وأشارت السفارة إلى الأبعاد السلبية لمبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة رفض أي إجراءات تتعارض مع مبدأ الصين الواحدة، الذي يُعد حجر الزاوية في العلاقات الدولية مع الصين.
وأفادت السفارة بأن الولايات المتحدة أعلنت أخيراً عن صفقات أسلحة ضخمة لتايوان تتجاوز قيمتها الإجمالية 11.1 مليار دولار، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ الصين الواحدة، ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، لاسيما البيان الصادر في 17 أغسطس 1982.
وأضافت أن هذه الصفقات تقوّض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتُلحق ضرراً بالغاً بالثقة الإستراتيجية المتبادلة بين بكين وواشنطن، كما ترسل إشارات خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الداعية إلى «استقلال تايوان».
وأكدت رفضها القاطع لهذه التصرفات، معلنة أنها قررت اتخاذ تدابير مضادة، وفقاً لقانون جمهورية الصين الشعبية في شأن مكافحة العقوبات الأجنبية، شملت فرض إجراءات على 20 شركة أميركية مرتبطة بالقطاع العسكري، إضافة إلى 10 مسؤولين تنفيذيين كبار تورطوا في تسليح تايوان خلال السنوات الأخيرة.
وشددت السفارة في بيانها، على ضرورة احترام المصالح الجوهرية للصين، وعدم التدخل في قضية تايوان، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء الصينية، مؤكدة أن «استقلال تايوان» والسلام عبر مضيق تايوان لا يمكن أن يجتمعا، تماماً كالنار والماء.
وحذرت من أن أي خطوة لتسليح تايوان ستترتب عليها عواقب وخيمة، وأن ما يُسمى «المساعدة لمواجهة التهديد» لتايوان لن يؤدي إلا إلى تشجيع القوى الانفصالية، وتعريض الشعب التايواني لمخاطر جسيمة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، وزيادة احتمالات الصراع والمواجهة بين الصين والولايات المتحدة.
واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد أن الحكومة والشعب الصينيين يتمتعان بإرادة قوية وقدرة راسخة على حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، مشددة على أن أي كمية من الأسلحة المتطورة التي تُباع لتايوان لن تغيّر من الحقيقة التاريخية والسياسية المتمثلة في حتمية إعادة توحيد الصين، وأن بكين ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.