قدّمت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، اقتراحاً يقضي بتحديد مواقع وتخصيصها لإنشاء مواقف للقوارب أو الطراريد الصغيرة (بما يُقارب 16-40 قدماً).
وقالت الفارسي في نص اقتراحها، إن «الكويت بلد بحري، وتتمتع بموقع جغرافي مميز على ساحل الخليج العربي، وما يرتبط بذلك من تاريخ بحري عريق شكّل جزءاً أساسياً من تاريخها وهويتها الوطنية، وتُعد الأنشطة البحرية جزءاً أصيلاً من نمط الحياة في المجتمع الكويتي».
وأضافت أنه مع التوسع العمراني وتزايد أعداد القوارب الصغيرة والتي تستخدم لأغراض الصيد أو كوسيلة للترفيه، برزت الحاجة إلى تنظيم عملية تخزينها ووقوفها، حيث أدى غياب مواقع مخصصة لذلك إلى انتشار ظاهرة وقوف القوارب في المناطق السكنية والشوارع الداخلية، الأمر الذي تسبب في تشويه المنظر العام، وإعاقة الحركة المرورية، وخلق بعض الاشكالات البيئية والأمنية.
وأوضحت الفارسي أنه انطلاقا من دور المجلس في تنظيم استعمالات الأراضي، والحفاظ على النسيج العمراني، وتحقيق التوازن بين متطلبات السكان والأنشطة المختلفة، ويأتي هذا المقترح بهدف تحديد وتخصيص مواقف للقوارب الصغيرة مما ينسجم مع التخطيط الحضري السليم ويحقق المصلحة العامة، ويرفع جودة أحيائنا السكنية.
ولفتت إلى أن اقتراحها يحتم على البلدية تخصيص ساحات ضمن مناطق محافظات دولة الكويت وبالمواقع التي تحددها الإدارات المعنية في البلدية، بهدف إنشاء مواقف للقوارب الصغيرة (الطراريد باللهجة الكويتية) ما يُقارب 16 قدماً الى 40 قدماَ وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية - وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للبيئة - شركة إدارة المرافق العمومية - وزارة المالية- مجالس المحافظات - أي جهة أخرى لها صلة بالموضوع تحددها بلدية الكويت).
وشددت الفارسي على ضرورة أن يتم إنشاء تلك المواقف حسب المساحات التي سيتم تحديدها، بحيث يتم تصميم تلك المواقف كمواقف سطحية، أو متعددة الأدوار (Dry Stacks)، وأن يتم تشغيل وإدارة المواقف بالطريقة التي تراها بلدية الكويت إما عن طريق وزارة المالية أو البلدية أو أي جهة أخرى تراها البلدية، لافتة إلى أنه ليس من الضرورة أن تكون تلك المواقف قريبة من البحر، كما أن المقترح لا يشمل اليخوت الكبيرة.
ولفتت إلى أن المقترح يتضمن تحقيق الأهداف التالية:
1- تنظيم عملية وقوف وتخزين القوارب الصغيرة من خلال توفير مواقع مخصصة ومعتمدة، بما يحد من الوقوف العشوائي في المناطق السكنية.
2- الحفاظ على المظهر العام والطابع الجمالي ورفع جودة الحياة للأحياء السكنية، والحد من التشوه البصري الناتج عن انتشار القوارب في الشوارع والساحات العامة غير المخصصة.
3- تعزيز السلامة المرورية عبر تقليل العوائق التي تعيق حركة المركبات والمشاة في الطرق الداخلية.
4- دعم ممارسة الأنشطة البحرية بشكل منظّم وآمن، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
5- تقليل الشكاوى والنزاعات بين السكان الناتجة عن استخدام المساحات العامة بشكل غير منظم ووقوف هذه القوارب بين الوحدات السكنية، وتعزيز لما تقوم به الجهات المعنية بالدولة بمخالفة مَنْ يوقف قاربه بأماكن عشوائية غير مخصصة.
6- تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، من خلال إدراج مواقف القوارب ضمن التخطيط الحضري، وفق معايير واضحة.