أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 في المئة من الشركة بموجب القرار.
وأكد مجلس إدارة «بن لادن» أن قرار المساهمين يعكس الثقة بمسار الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحقيق استقرار مالي ودعماً للتوجهات التطويرية.
وبموجب هذه الصفقة، ستتمكن الشركة من تسوية ديونها القائمة وتحسين مركزها المالي، بينما تضمن «المالية» مساهمة مباشرة في مسار نمو الشركة وتعزيز استقرارها المالي.
يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن سابقاً انتهاءه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.
كما يأتي ذلك استمراراً للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد ما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.