رجّحت مصادر مقربة لـ«الراي»، أن تُحقّق الخزينة العامة وفراً سنوياً متوقعاً بنحو 50 مليون دينار، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 نوفمبر الماضي باقتصار منح المواد التموينية المدعومة للمُستحقّين الكويتيين فقط، وذلك وفقاً لبيانات أولية تعمل الجهات المعنية على إعدادها وحسب آلية التطبيق.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة بلغ عدد البطاقات التموينية المتراكمة حتى نهاية سبتمبر الماضي 273.73 ألف، مرتفعاً من 267.67 ألف الفترة نفسها 2024 بنمو 6.05 ألف تشكل 2.26 في المئة، فيما بلغ الأفراد المستفيدون نحو 2.32 مليون مقارنة بـ 2.24 مليون، بارتفاع 78.491 ألف مستفيد ومستفيدة، وبنمو 3.5 في المئة، بينما بلغ الدعم الغذائي المقدّم للمواد الأساسية أول 10 أشهر من العام الجاري نحو 125.9 مليون دينار. وقالت المصادر إن المعنيين في وزارة «التجارة» يبحثون حسب التوجيه الحكومي آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، في مسعى للخروج بتصور شامل في هذا الخصوص، من بينها حصر الفئات المستبعدة، مشيرة إلى أن الأشخاص المسحوبة جنسياتهم وعدّلوا أوضاعهم، ولديهم معاملة الكويتي، سيظلّون ضمن قوائم المستفيدين بالدعم المقرر لهم سابقاً من المواد التموينية.
ويستفيد من الدعم التمويني حسب المعمول به حالياً، 5 فئات، تشمل الكويتيين والخليجيين المقيمين بالكويت، والعمالة المنزلية لدى الكويتيين، وغير محددي الجنسية، ومستفيدين محددين بقرارات حكومية.
وذكرت المصادر أن المدرجين في البطاقة التموينية من غير الكويتيين، يستفيدون حالياً من الدعم المقرر على المواد الغذائية المدعومة فقط، فيما لا يشملهم الدعم المخصص لمواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي، المقرر بنحو 30 ألف دينار، مُنوّهة إلى أن التحديث المرتقب على المستفيدين من البطاقة التموينية، سيعيد ترتيب كميات المواد التموينية المطلوبة للاستهلاك شهرياً، وقيم دعمها المخصصة من الدولة، وكذلك مستويات مخزونها الإستراتيجي المستهدفة.
وشدّد مجلس الوزراء على منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة، ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، مُوجّهاً «التجارة» والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بحق المخالفين، فيما كلّف الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة في شأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة، إلّا لمستحقيها من المواطنين، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية كافة، لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، وعدم السماح بخروجها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، حفاظاً على المال العام.
يذكر أنه حسب بيانات أول 9 أشهر من العام الجاري، سجلت معاملات المستفيدين من البطاقة التموينية نحو 142.1 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف وإصدار، إذ شهد الربع الأول 44.66 ألف عملية، والثاني 50.46 ألف، والثالث 46.97 ألف، وجاء أبريل الأعلى في معاملات المستفيدين بـ 18.27 ألف عملية، بينما كان مارس الأقل بـ 11.68 ألف. وأصدرت «التجارة» 5.23 ألف بطاقة جديدة، كما جدّدت 4.199 ألف، وحذفت 345، وأضافت 98.564 ألف فرد للاستفادة وحذفت 30206 أفراد، وأجرت 3558 تحديث بيانات.