فيما يشهد ملف غزة مرحلة حاسمة، تضعه على مفترق طرق، نتيجة للخروق الإسرائيلية المتواصلة، ظهرت في الأفق «بادرة أمل» جديدة، مع إبلاغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الوسطاء أن المرحلة الثانية ستبدأ في يناير المقبل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ويتكوف أبلغ الوسطاء أي مصر وقطر وتركيا ومنهم إلى حركة «حماس»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، ستبدأ في بداية العام الجديد.
وجاء إعلان ويتكوف بعد أيام من تأكيده على إجراء محادثات بناءة في ميامي بين الوسطاء، متحدثًاً عن إحراز تقدم ملموس في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يشمل إيقاف النار وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وإعادة جثامين الرهائن والانسحاب الجزئي لإسرائيل وخفض وتيرة الأعمال العدائية.
لكن الموقف الإسرائيلي يتعارض مع هذا الترتيب، ويبدي تحفظاً عليه لا سيما أن هناك جثة تعود لأسير يدعى ران جفيلي، محتجزة في غزة وكذلك بسبب عدم تجريد «حماس» من سلاحها بحسب القناة 12.
ومساء الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفداً إسرائيلياً التقى بكبار المسؤولين من دول الوسطاء في القاهرة، حيث ناقشوا الجهود المبذولة لاستعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي.
وفيما يسعى الوسطاء لتعويم الاتفاق مرة أخرى، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في غزة لحماية مستوطناتها.
وفي ما يتعلق باتفاق وقف النار، أشار كاتس إلى أن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، محذراً «حماس» من عدم التخلي عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها».
ويأتي ذلك قبيل اجتماع مرتقب لنتنياهو وترامب في ميامي الأسبوع المقبل، سيُختتم ببيان مشترك يتناول التقدم المحرز نحو تنفيذ المرحلة الثانية.
وبحسب قناة «كان» تخشى إسرائيل «من أن يضغط عليها سيد البيت الأبيض لتنفيذه من دون نزع سلاح حماس».
وبالتزامن مع إعلان ويتكوف، توصلت الدول الوسيطة والولايات المتحدة إلى اتفاقات تقضي بأن تشارك السلطة الفلسطينية، إلى جانب طاقم من الاتحاد الأوروبي، في السيطرة على معبر رفح عند إعادة فتحه.
وذكرت «كان» أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بقيادة ماجد فرج هو من سينفذ المهمة إلى جانب الأوروبيين، الذين سيرتدون زياً عسكرياً أو ملابس مدنية لإخفاء هويتهم.
رغم أن المستوى السياسي في إسرائيل أصرّ طوال الحرب وما زال يصرّ، على أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من «اليوم التالي للحرب» في غزة.
كما تم الاتفاق بين الأطراف على أن يُفتح المعبر فقط عندما يكون في الإمكان فتحه في الاتجاهين، وليس تدريجياً باتجاه الخروج من القطاع إلى مصر فقط، كما تطالب إسرائيل.
وفي إجماع جديد على رفض أطماع الاستعمار، نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان مساء الأربعاء، بقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية تل أبيب إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.
إدانة الاستيطان
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية «نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية».
وأضاف البيان، «نؤكد مجدداً معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان».
وذكّرت الدول المشاركة في البيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، و«يعرض تنفيذ خطة السلام في غزة للخطر، وفي وقت تُبذل فيه الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضرّ بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في عموم المنطقة».
يأتي ذلك بعدما وافق «الكابينت» الإسرائيلي الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».
نفق جديد في القدس
وفيما تتسارع خطوات تهويد محيط المسجد الأقصى وما تحته عبر أعمال حفريات لا تتوقف من قبل إسرائيل، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس، المصادقة على تحويل موازنة تُقدَّر بنحو 10 ملايين شيكل لتنفيذ مشروع نفق جديد في منطقة وادي الدرجة لربط مستعمرة «هار حوما» المقامة على أراضي جبل أبوغنيم بطريق بيغن الالتفافي قرب بيت صفافا.
ويقع المشروع في وادي الدرجة، الذي يفصل بين عدد من القرى الفلسطينية جنوب القدس، أبرزها صور باهر، أم طوبا.