أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم ضرورة اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة لمواكبة متطلبات التنمية ورفع مستوى الأداء في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير القطاع الإسكاني بالدولة وتحديث منظومة العمل البلدي.
وفي كلمة له خلال افتتاح (منتدى الخليج للبناء الرقمي 2025) الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، قال المشاري إن «هذا المنتدى يناقش أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع التشييد والتطوير العمراني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ملف التحول الرقمي في البناء وإدارة المدن والمرافق لما يحمله من تأثيرات مباشرة على جودة العمل الهندسي، وفعالية البنية التحتية، وكفاءة المشروعات الحكومية والخاصة».
ولفت الوزير المشاري إلى أن «بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على توظيف هذه المنهجيات الرقمية لدعم جودة المخططات، وتسريع إنجاز المشاريع، ورفع كفاءة إدارة المرافق والممتلكات في المدن والمناطق السكنية الجديدة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة».
وأضاف «لمسنا في السنوات الأخيرة التطور الكبير في نمذجة معلومات البناء ودورها في تحسين إدارة المشاريع وتقليل الهدر ورفع جودة المخرجات، إلى جانب التوسع المتسارع في تطبيقات المدن الذكية وإدارة المرافق التي أصبحت اليوم جزءا محوريا من منظومة التنمية العمرانية الحديثة».
وثمن الوزير المشاري جهود اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وحرصه على تمكين القطاع الهندسي المحلي من اعتماد هذه المنهجيات والأدوات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد إيمان وزارة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأهمية هذه الشراكة ودعمها لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و(رؤية الكويت 2035).
وذكر أن هذا المنتدى قناة اتصال استراتيجية بين الجهات الحكومية والتشريعية والمكاتب الهندسية من أجل تطوير السياسات والمعايير الوطنية ودعم التبني الموسع للتقنيات الحديثة في المشروعات الكبرى.
وأعرب الوزير المشاري عن تطلعه إلى نجاح هذا المنتدى في تحقيق أهدافه والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء منظومة هندسية رقمية متقدمة، وترسخ مكانة الكويت كمنصة رائدة في قطاع البناء الرقمي والمدن الذكية.
من جهته قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان إن «الرعاية الحكومية والخاصة للمنتدى تهدف إلى الاستفادة من مخرجاته لوضعها على خارطة التنفيذ المنشود في العمل الإنشائي الحكومي بشكل خاص وتكون أيضا موضع دعم حكومي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يشهد في هذه الفترة انطلاقة ملحوظة».
وأضاف «نأمل بأن يتوج هذا المنتدى بحوكمة ونمذجة معلومات كافة البرامج والمشاريع الحكومية ووضعها كاملة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالتراخيص الهندسية بشكل خاص لتسريع وتيرة الإنجاز والحد من التدخل البشري السلبي في بعض الأحيان».
وأوضح السلمان أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تسعى لتطوير الخدمات وفق المعايير العالمية والمساهمة في نمذجة معلومات البناء ذات العلاقة بعملية التخطيط والبناء والتشييد.
وأعرب أن أمله بأن يكون هذا المنتدى قناة اتصال مباشرة تضع حجر الأساس لاستراتيجية عمل بين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية والتشريعية لتطوير السياسات والمعايير الوطنية والمسارعة إلى تبني نمذجة معلومات البناء في المشاريع الحكومية والخاصة وتعزيز تطبيقات متطلبات إنشاء المدن الذكية وإدارة المرافق الحديثة والمشاريع الكبرى.
ولفت إلى وجود عشرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي تتمتع بخبرة اقليمية وعلى الساحة الدولية أيضا ولها تعاملات إلكترونية وتقوم بتراخيصها إلكترونيا وبأبعاد ثلاثية وفقا لمتطبالت الـ(بيم) (BIM).
وقال السلمان «إننا نسعى لأن تكون بنيتنا التحتية الإلكترونية وخاصة في مجال التراخيص الهندسية متكاملة وتمنح المكاتب إمكانية الحصول على الترخيص مباشرة دون أي تدخل بشري وبما يتوافق مع متطلبات مدخلات الجهة المعنية».