حجزت محكمة التمييز قضيتي مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، المتهم فيهما الوزير السابق الشيخ طلال الخالد، إلى 26 يناير للنطق بالحكم مع التمكين من سداد المبالغ المُستولى عليها.