وسط ترحيب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية، وبعد أيام من إلغاء انتخابات 19 دائرة من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، مساء السبت، أحكامها النهائية في شأن الطعون المقدمة بنتيجة تلك المرحلة، وانتهت إلى إبطال وإلغاء النتائج في 29 دائرة أخرى.
وأكدت المحكمة الإدارية، وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة الاقتراع، موضحة أن «الإلغاء يقتصر على مقاعد الإعادة فقط من دون المساس بالفائزين من الجولة الأولى، على أن تُحال كل الطعون المتعلقة بصحة عضويتهم على محكمة النقض للفصل النهائي فيها».
كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البنداري في بيان، إن «الهيئة ملتزمة تنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وهي في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان».
وتشير الأحكام الجديدة والسابقة عليها، إلى أن 5 محافظات شهدت إلغاء كاملا لنتائجها الانتخابية، وهي سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا والأقصر، بينما طالت قرارات الإبطال غالبية دوائر محافظات المنيا، الجيزة، الفيوم والبحيرة.
وستحدد الهيئة الوطنية ميعاد إجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة في الحكم الجديد.