ما بين فعاليات متنوعة وتصريحات من مسؤولين سياسيين وقيادات دينية وبرلمانية، احتفلت مصر، اليوم السبت، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن «هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة».
وشددت على أن «الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل هو استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية ويحرسه ضمير الإنسانية».
وأكدت «ضرورة تثبيت وقف النار في قطاع غزة، وضمان التدفق غير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلاً للقرارات الدولية، وتجسيداً للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وأكدت أن مصر «تواصل تنسيقها الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، ودفع الآليات المرتبطة بها على نحو يحفظ الحقوق الفلسطينية ويخدم استقرار المنطقة، وتواصل جهودها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم كل ما من شأنه التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية في غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء والاستقرار وفتح أفق سياسي يعالج جذور الصراع، مشددة على مركزية دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار».
وفي السياق، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن «من الضروري إحياء هذا اليوم، بالتزامن مع المعاناة التي يعيشها الأشقاء في أنحاء فلسطين الشقيقة، وغزة على وجه الخصوص، خصوصاً أنه يوافق هذا العام واقعاً شديد الألم، حيث يعاني القطاع من أوضاع إنسانية مأسوية، في ظل الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على القطاع».
ودعا كل «شعوب العالم التي تؤمن بالحق في الحياة، والعيش بكرامة إلى مواصلة الضغط من أجل الشعب الفلسطيني.
جلسة برلمانية
وفي شأن متصل، قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقمة الرؤساء، إن «الشعب الفلسطيني في غزة تعرض لعدوان إسرائيلي يرقى لإبادة جماعية، ومصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه».
ورأى أن «المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة والحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية، لا سبيل للسلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وجهود مصر توجت بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة، ومصر تضطلع بدور محوري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مصر تشهد طفرة تنموية شاملة».
الإفتاء تتضامن
بدوره، قال المفتي نظير محمد عياد، إن «هذا اليوم ينبغي أن يكون نداءً أخلاقياً يستنهض ضمير العالم الحر ويذكره بمسؤوليته تجاه شعب أثقلته المحن، وضيقت عليه قيود الحصار، وتتابعت عليه صور العدوان، حتى غدت معاناته شاهداً، على حاجة الإنسانية الماسة إلى ميزان عادل لا يميل مع القوة ولا يتنكر للمظلوم».
وأكد أن «الصمت عن الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني، هو تقاعس يضاعف الآلام ويطيل أمد المأساة، وأن أي حديث عن سلام حقيقي لا يستقيم ما لم يرد الحق إلى أهله، ويرفع الظلم، وتستعاد السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني على أرضه».
معبر رفح
وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، لـ «القاهرة الإخبارية»، أنها زارت شمال سيناء ومعبر رفح، لتفقد المراكز اللوجستية المصرية وتجهيزات إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
وقالت «رسالتي الأساسية، هي ضمان تدفق جبال المساعدات، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمة، خصوصاً مع فصل الشتاء والمعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني».
وأشارت إلى أن «دخول المساعدات يتم ببطء شديد وبكمية محدودة بسبب القيود والعوائق الإسرائيلية، والاتحاد الأوروبي يراقب عمل شركائه الإنسانيين عن كثب»، مشددة على أن «الوقت حان للتحرك بسرعة لتلبية الاحتياجات، خصوصاً بعد الفيضانات والأمطار الأخيرة، ومع علمها بأن نحو 90 في المئة من غزة والبنية التحتية الطبية مدمرة، فالوضع الإنساني في القطاع مأسوي ويحتاج إلى استجابة عاجلة من جميع الأطراف».
مساعدات إنسانية
من ناحيته، أعلن بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، الانتهاء من تسليم المساعدات والمستلزمات الإنسانية الخاصة بالدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية الثانية عشرة، التي وصلت إلى غزة عبر ميناء رفح البري، في ظل موجة البرد التي تضرب القطاع.
تحرك دبلوماسي
دبلوماسياً، وصل وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إلى إسلام آباد، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات، ويناقش سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.