أكد مراقب الصحة الحيوانية ومكافحة الأوبئة في الهيئة العامة للزراعة الدكتور أحمد الحمد أن «الهيئة منعت استيراد الكلاب والقطط بقصد الاتجار، وسمحت لكل مواطن باستيراد كلب واحد في السنة ووفق إجراءات وضوابط للحد من ظاهرة الكلاب الضالة».
وأوضح الحمد خلال مشاركته في ندوة عقدتها جمعية المحامين الكويتية، مساء أمس، تحت شعار «نحو بيئة قانونية رحيمة» أن الكويت شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في أعداد الكلاب والقطط الضالة داخل المناطق السكنية، ما دفع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى تعزيز جهودها الميدانية والتنظيمية للتعامل مع هذه الظاهرة بما يضمن حماية السكان والحفاظ على التوازن البيئي.
وأشار إلى أن فرق الهيئة تمكنت خلال عام واحد من ضبط آلاف الكلاب الضالة في مختلف المناطق السكنية في الكويت، استجابة لبلاغات تلقتها عبر هاتف الطوارئ وقنوات التواصل المخصصة لاستقبال شكاوى السكان، حيث خصصت الهيئة خطاً مباشراً وخدمة «واتساب» على الرقم 56575070 لتسهيل البلاغات ورفع سرعة الاستجابة.
وأوضح الحمد أن إجراءات الهيئة لا تقتصر على القبض فقط، بل تشمل برامج تعقيم عدد من الكلاب للحد من تكاثرها قبل إعادة إطلاق بعضها في بيئات مناسبة، إضافة إلى عرض بعض الحيوانات للتبني بعد التأكد من سلامتها الصحية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المناطق السكنية وتشجيع تبني الكلاب بدلاً من تركها في الشوارع.
وذكر الحمد أن الهيئة تقدمت بطلب لتخصيص أرض بمساحة 10.000 متر مربع لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة بعيداً عن التجمعات السكنية والتجارية، بحيث يتضمن تجهيزات للرعاية البيطرية والتعقيم والعزل الصحي تمهيداً للتبني أو إعادة التأهيل.
من جهتها، أعلنت جمعية المحامين عن إنشاء لجنة حماية الرفق بالحياة برئاسة المحامية آلاء المخيال، لتعزيز دور الجمعية المجتمعي والبيئي إلى جانب دورها القانوني.
وأكد أمين سر معهد الكويت للمحاماة جراح العنزي عن استعداد الجمعية لتبني مشاريع قوانين لحماية الحيوانات بالتعاون مع الجهات الحكومية.