وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي عقده اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
وجاء مشروع المرسوم بقانون في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي، وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية، باتت تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتستوجب تنظيماً قانونياً حديثاً يواكب التحول العالمي نحو التجارة الرقمية، ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى.
وانطلاقاً من ذلك، أعد مشروع المرسوم ليكون الإطار التشريعي المُنظّم لقطاع التجارة الرقمية في دولة الكويت، وليضع القواعد الأساسية التي تحكم الممارسات التجارية عبر الوسائل التقنية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويخلق بيئة آمنة ومنافسة تشجع الاستثمار والابتكار.
وقد تضمن مشروع المرسوم 45 مادة موزعة على 10 فصول، تناولت أحكاماً متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بالتجارة الرقمية.
وقرّر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن مشروع القانون يشكّل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن أحكامه «توازن بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة، بما يواكب التطوّر المتسارع للتقنيات الحديثة».
وأوضح العجيل، في تصريح صحافي، أن القانون يوفّر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمية، مؤكداً أن «صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».
ويتضمن القانون إطاراً متكاملاً لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، والسماح باستخدام تقنيات «البلوك تشين» والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما ينص القانون على ضوابط شاملة لحماية المستهلك، تشمل الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال ومدد التراجع عن الشراء، إضافة إلى ضمان فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية.
ويعالج القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي، بما يعزز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي.
كما يعتمد القانون منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية عبر منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقمياً، والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونياً من دون الحاجة للمعاملات الورقية، بما يوفر للمستهلك والتاجر مستويات أعلى من السرعة والشفافية والردع معاً في تسوية النزاعات.
واختتم العجيل تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنفيذ هذا القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمية، مشيراً إلى أن التشريع الجديد «يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز قدرتها التنافسية، وخلق بيئة أعمال رقمية أكثر تقدماً وشفافية».
المباحثات مع فيتنام
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في مستهل الاجتماع، مجلس الوزراء علماً بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سموه أول من أمس مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه والوفد المرافق له، والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة وأطر توسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين، إضافة إلى تأكيد حرص الجانبين على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الإستراتيجية لتتضمن نطاقات جديدة من التعاون الشامل والمنتظم.
كما تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أحاط سموه مجلس الوزراء علماً بتوقيع حكومتي دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية دولة الكويت والأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية التابعة لوزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.
اجتماع وزراء داخلية «الخليجي»
أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علماً بنتائج أعمال الاجتماع الـ(42) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في دولة الكويت يوم الأربعاء الماضي، وترأسه اليوسف، بصفته رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور وزراء داخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع بحث مسيرة التعاون والتكامل الأمني الخليجي وآليات التنسيق والإجراءات الأمنية المتخذة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية، بما يعزز من إرساء أمن واستقرار دول المجلس ويخدم مواطنيه والمقيمين فيه.
كما بحث الاجتماع استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الأمنية وتطوير آليات العمل الميداني، إضافة إلى مناقشة إقامة ورشة الإستراتيجية الخليجية لمكافحة التطرف 2026 ومبادرة مؤتمر الأمن الخليجي 2027، والتحضير للمرحلة الأولى لمشروع النقطة الواحدة للسفر جواً بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.
متابعة مشروع «العبدلي الاقتصادية»
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والتي تضمنت بنوداً عدة أبرزها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة منطقة العبدلي الاقتصادية، إضافة إلى التقرير السنوي العاشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
تشديد الرقابة لضمان صرف التموين للمواطنين المستحقين فقط
حرصاً من مجلس الوزراء على تفعيل القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في شأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، قرّر مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة في شأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، وعدم السماح بخروجها عبر منافذ دولة الكويت البرية والبحرية والجوية، وذلك تطبيقاً للقانون ولقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظاً على المال العام.
ووجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.