دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، اليوم السبت، إلى تعزيز الجهود الدولية لتتبع التدفقات المالية غير المشروعة كخطوة حاسمة لكسر البنية التي تعتمد عليها شبكات الجريمة المنظمة حول العالم.
وقال المكتب في بيان نشر على موقعه الرسمي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة الذي يصادف 15 نوفمبر من كل عام إن هذه الجريمة تشكل «تهديدا عالميا متصاعدا»يطال البشر والاقتصادات والبيئة، مشيرا إلى أنها تشمل طيفا واسعا من الأنشطة الإجرامية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمعادن الأساسية إلى الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر وإزالة الغابات بطرق مخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن «الجريمة المنظمة عبر الوطنية» تحقق سنويا أرباحا غير مشروعة تقدر بمليارات الدولارات وتنعكس آثارها بوضوح على استقرار المجتمعات وأمنها.
وكشف البيان عن أن نحو 22 في المئة من جرائم القتل العمد حول العالم بين عامي 2015 و2021 أي ما يقارب 100 ألف وفاة سنويا ارتبطت مباشرة بأنشطة إجرامية منظمة وفقا للدراسة العالمية للقتل الصادرة عن المكتب لعام 2023.
وأكد أن تأثير الجريمة المنظمة لا يقتصر على الخسائر البشرية فحسب بل تؤدي الأدوية المزورة إلى تهديد الصحة العامة فيما يدمر قطع الأشجار والتعدين غير المشروعين الموارد الطبيعية وتلحق عمليات الاحتيال خسائر مالية جسيمة بالأفراد إضافة إلى تأثير الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في إضعاف الأنظمة المالية والثقة المؤسسية.
وأشار المكتب إلى أن الجماعات الإجرامية باتت تستخدم أدوات رقمية متقدمة وتقنيات حديثة بينها العملات المشفرة والشركات الوهمية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحريكها عبر الحدود بوتيرة أسرع وأكثر سرية ما يزيد من صعوبة ملاحقتها بالطرق التقليدية.
وأكد البيان أن مواجهة هذه الأنشطة تتطلب «تعاونا دوليا واسع النطاق وتنسيقا بين القطاعات» لتعطيل الآليات المالية التي تعتمد عليها تلك الشبكات مشددا على أن اتباع مسار الأموال يسهم في تفكيك البنى الإجرامية واستعادة الأصول المسروقة.
ودعا مكتب الأمم المتحدة إلى مواصلة الجهود العالمية للحد من الحوافز المالية التي تغذي الجريمة المنظمة، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لتعزيز العدالة وضمان تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.
وختم مكتب الأمم المتحدة بيانه بتوجيه نداء يقول «تتبعوا المال أوقفوا_الجريمة_المنظمة» الذي اتخذ شعارا لحملة المكتب التي أطلقها العام الجاري والتي تسلط الضوء على التكلفة الباهظة للجريمة المنظمة عبر الحدود وتؤكد أهمية تتبع التدفقات المالية غير المشروعة لقطع الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه الشبكات الإجرامية.