أقرّ البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل، يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي، حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة.
ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا واستقلاليتها.
ويُعدّ الجيش، المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.
وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد هو «قائد قوات الدفاع» يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.
كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة «مشير»، كما حدث مع منير في مايو الماضي، عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
ويحصل أيضاً الرئيس آصف علي زرداري، الذي توُجه له اتهامات بالفساد، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.
وينص التعديل أيضاً على إنشاء محكمة دستورية فيدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.
وقال سيد ذو الفقار بخاري، الناطق باسم حركة الإنصاف الباكستاني، أكبر أحزاب المعارضة لـ «فرانس برس»، إن هذا التعديل «ضربة قاضية لاستقلال القضاء».
وقد عمد نواب الحركة لتمزيق نسخ من مشروع التعديل، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.
وقال سلمان أكرم رجا، الأمين العام للحركة «لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاماً يركّز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة».
وصرح المحامي أسامة مالك، المقيم في إسلام آباد لـ «فرانس برس»، «هذا التعديل الدستوري سيعزز السلطوية.. كما أنه لا يلغي السلطة المدنية على العمل العسكري فحسب، بل يدمّر أيضاً التراتبية العسكرية، إذ كان جميع رؤساء الأركان يُعتبرون متساوين».
ورأى مالك أن هذه التعديلات «ستقضي على استقلال القضاء» وتتيح للحكومة أن تكافئ القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم بعيدة".
وهذا التعديل هو الأخير في سلسلة مشاريع تتعلق بالقضاء أقرتها حكومة شهباز شريف الذي وصل إلى السلطة عقب انتخابات العام 2024 التي شابتها اتهامات بالتزوير.