وسط إجراءات وانتشار أمني، وحضور قضائي كامل، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، شهد اليوم الأول من الجولة الأولى، لانتخابات مجلس النواب المصري في الداخل، إقبالاً متوسطاً في بداية النهار ومنتصفه، قبل أن يرتفع في فترة ما بعد العصر، خصوصاً في المناطق الريفية، على أن تختتم هذه الجولة، اليوم، في أعقاب تصويت المغتربين في الخارج، يومي الجمعة والسبت.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الإدلاء بصوته في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، إنه يعتز «بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً».
ودعا «جموع المواطنين للمُشاركة الفاعلة، تمسكاً بحقهم الدستوري، ومواصلة دورهم في المُساهمة الإيجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته لتحقيق التنمية المنشودة، خصوصاً بعد ما شهده التصويت في الخارج، من إقبال كبير لأبناء مصر».
وأضاف أن «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 35 مليوناً و279 ألفاً و922 ناخباً.
وتشمل انتخابات المرحلة الأولى، 70 دائرة انتخابية، ويبلغ إجمالي المتنافسين 1281 ما بين النظام الفردي والقوائم.
وسيتم اختيار 568 من أصل 596 نائباً تشريعياً على أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الـ28 الآخرين.
وتنقسم مقاعد البرلمان بين القوائم الحزبية المغلقة والمرشحين الفرديين. كما ينص الدستور على أن يكون 25 في المئة على الأقل من أعضاء البرلمان، من النساء.
ومن المقرر أن تُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، بينما تُعلن نتائج المرحلة الثانية في الثاني من ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية لكل المراحل في 25 ديسمبر.
في سياق منفصل، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع نظيره المالي عبدالله ديوب، بـ«بذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق المصريين الثلاثة المختطفين».
وشدد على «ضرورة العمل على توفير أقصى درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي».
من جانبه، أكد الوزير المالي متابعة القضية عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين.
كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، إلى الإفراج الفوري عن المواطنين المصريين.