أدلى عناصر القوات المسلّحة والأمن والنازحون في العراق بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 11 نوفمبر الجاري.
وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، أمام أكثر من 1.3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21.4 مليون ناخب، حسب ما أفادت «وكالة واع للأنباء» الرسمية.
وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا نحو ثلثهم من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تستمر أربع سنوات.
ويُطبّق على هذه الانتخابات قانون كان قائماً قبل تظاهرات أكتوبر 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة.
لكن المحتجين نجحوا حينذاك بتحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخاب سمح بفوز مرشحين مستقلين.
وتمكّن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً، قبل أن يُعيد البرلمان إحياء القانون القديم في العام 2023.
ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحاً مستقلّا فقط.
ويخشى مراقبون أن تُسجّل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة تتجاوز أدنى مستوى لها في العراق منذ 2003 والذي سُجّل في الدورة الأخيرة في 2021 عند 41 في المئة، في انعكاس لإحباط الناخبين.
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز السيد مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها «الفساد». ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشيح.
ومن بين الائتلافات والأحزاب الشيعية المشاركة في الانتخابات، «ائتلاف دولة القانون» بزعامة السياسي النافذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«تحالف قوى الدولة الوطنية» بزعامة السياسي البارز عمّار الحكيم، بالإضافة إلى الأجنحة السياسية لفصائل مسلّحة ضمن قوات «الحشد الشعبي» المنضوية في القوات الحكومية.
وتبقى الانتخابات مدخلاً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي الى حد كبير مخصص للأكراد، ولتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة من طريق التوافق وقد تستغرقان شهوراً.