قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إن الأرباح التشغيلية للبنك، قبل احتساب الضريبة سجلت ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى 2025 بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 592.5 مليون دينار، وذلك بدعم من نمو حجم الأعمال، وارتفاع الدخل من الأنشطة الأساسية من غير الفوائد، واستقرار التكاليف التشغيلية، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.
وذكر الفليج، خلال مؤتمر المحللين لنتائج البنك، عن التسعة أشهر الأولى من العام 2025، أن عوائد «الوطني» حافظت على قوتها، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.47 في المئة، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 14.5 في المئة، معرباً عن ثقته بقدرة «الوطني» على مواصلة ريادته في السوق المحلي، في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي في الكويت، الذي يوفر فرصاً واسعة للنمو.
وأوضح أن «الوطني» حقق صافي ربح قدره 467.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل 457 مليوناً خلال الفترة المماثلة 2024، بنمو 2.3 في المئة، مبيناً أن الربحية تأثرت جزئياً بالأثر المستمر لتطبيق النظام الضريبي الجديد، إذ ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 15.9 في المئة خلال التسعة أشهر، (مقابل 8.7 في المئة العام 2024).
وتوقع الفليج آفاقاً واعدة تتيح لـ«الوطني» الاستفادة من تحسّن معنويات قطاع الأعمال، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والأفراد، مستنداً إلى جذوره المحلية الراسخة وشبكة علاقاته الواسعة مع العملاء «كما يشكل تركيزنا الإستراتيجي على الابتكار والتحول الرقمي عاملاً محورياً في تمكين البنك من استثمار إمكانات النمو، التي يوفرها جيل الشباب في الكويت».
بصمة «الوطني»
وأكد أن بصمة «الوطني» الراسخة في الأسواق الإقليمية والدولية ستبقى إحدى الركائز الأساسية التي ترتكز عليها إستراتيجية البنك، لما تمثله من أداة فعالة للحد من المخاطر، وضمان استقرار العوائد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن «الوطني» سيواصل الاستفادة من فرص البيع المتقاطع لخدماته، عبر مختلف الأسواق الجغرافية لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز التكامل بين قطاعات الأعمال.
وتابع: «في الوقت ذاته، ستواصل (الوطني للثروات) الاعتماد على خبراتها العميقة لتقديم أدوات وحلول استثمارية متكاملة، إضافة إلى إدارة المحافظ والاستشارات المالية التي تلبي احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعة، كما تواصل ذراعنا المصرفية الإسلامية، بنك بوبيان، ترسيخ حضوره القوي في الكويت والمساهمة في تنويع مصادر الدخل والربحية ضمن منظومة المجموعة».
الطلب على الاقتراض
وحول تقييمه للطلب على الاقتراض في الكويت والقطاعات التي تساهم في دفع هذا الطلب، قال الفليج: «إذا نظرنا إلى قطاع التجزئة، نلاحظ أن النشاط كان محدوداً نسبياً في الكويت خلال الفترة الماضية نتيجة للارتفاع النسبي لأسعار الفائدة. أما بالنسبة لائتمان قطاع الأعمال، فهناك طلب متزايد على التمويل لشراء الأوراق المالية وبعض الأنشطة العقارية، وسيكون نمو الطلب على القروض في قطاع الأعمال مرتبطاً بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات أكثر من ارتباطه بحجم خفض أسعار الفائدة».
نشاط ملحوظ
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في الكويت، قال الفليج، شهد النشاط الاقتصادي المحلي نمواً ملحوظاً خلال 2025، مدعوماً بالتوسع القوي لأنشطة الائتمان، خاصة على صعيد ائتمان قطاع الأعمال الذي سجل نمواً ملحوظاً. ومن المتوقع أن تساهم إجراءات السياسات الداعمة والإصلاحات الجارية إلى جانب التقدم المحرز في المبادرات التشريعية في تعزيز النمو غير النفطي والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. كما يتوقع أن يشكل التراجع التدريجي لتخفيضات حصص إنتاج النفط، بما يتسق مع قرارات (أوبك) في توفير دفعة إضافية لمعدل النمو الإجمالي.
وذكر أنه بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، يرجح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 في المئة خلال العام، مع نمو القطاع النفطي 2.6 في المئة والقطاع غير النفطي 2.2 في المئة.
سوق المشاريع
من جهة أخرى، أشار الفليج، إلى مواصلة سوق المشاريع في الكويت أداءه الإيجابي، إذ بلغت قيمة العقود المسندة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 2.1 مليار دينار، إلى جانب مشاريع قيد الإعداد تقدر بنحو 9.15 مليار، مبيناً أن التزام الحكومة المستمر بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والإصلاحات التشريعية يعد من أهم المحركات الرئيسية لتعزيز النشاط الاستثماري، إذ يساهم هذا التوجه في ترسيخ الثقة بالسوق المحلية ودعم زخم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
زخم تشغيلي
من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة «الوطني»، سوجيت رونغي، إن الزخم التشغيلي لمجموعة «الوطني» لا يزال قوياً، مدعوماً بالنمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات، مبيناً أنه رغم استمرار التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلا أن البيئة التشغيلية في الكويت ودول الخليج ظلت مستقرة نسبياً، في حين تصاعدت حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي، وسط تزايد المخاوف في شأن التداعيات التي قد تنجم عن الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية.
وأوضح رونغي، أنه رغم ذلك، يواصل «الوطني» التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله، مشيراً إلى المساهمة القوية لقطاعات الأعمال الرئيسية وتعزيزها لصافي أرباح المجموعة، ما يؤكد دورها كمحركات جوهرية لتنويع الدخل ومكانتها كمصادر مرونة عالية لأرباح المجموعة.
وأشار إلى أن مجموعة «الوطني» تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.
الدّين العام
وتابع: «عقب إقرار قانون الدين العام الجديد، باشر بنك الكويت المركزي منذ يونيو 2025 بإصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالدينار بقيمة مليارين، ورغم أن مزيج الأصول المحتفظ بها لدى (المركزي) لم يتغير، إلا أننا نأمل أن تتواصل هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للبنك فرصاً أوسع لتوظيف السيولة بالدينار بطريقة أكثر ربحية».
امتصاص خسائر الائتمان
وذكر أن المجموعة تواصل الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية، والتقنيات الرقمية، وتطوير العمليات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية رائدة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى من خلال تحسين استخدام الموارد، مؤكداً أن الميزانية العمومية للمجموعة لا تزال تتمتع بمتانة واضحة، مدعومة بجودة ائتمانية مستقرة، كما توافر قاعدة رأس المال القوية لـ «الوطني»، إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مستوى مرتفعاً من المرونة في امتصاص خسائر الائتمان.
جودة مصادر النمو
وفي ما يتعلق بنمو القروض، أفاد رونغي: «تواصل المجموعة الاستفادة من قوة زخم محفظة القروض المعتمدة قيد التنفيذ، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو، وبناءً على الأداء القوي المحقق خلال التسعة أشهر الأولى 2025، قمنا حالياً بتعديل توقعات النمو للعام 2025 لتستقر ضمن نطاق منخفض ثنائي الرقم، في حين أنه استناداً إلى الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يستمر نمو القروض ضمن نطاق يتراوح بين معدل مرتفع من خانة الآحاد إلى مستوى منخفض ثنائي الرقم خلال العام المقبل أيضاً».
قروض رقمية مطلع العام
نوّه الفليج، إلى أن «وياي»، البنك الرقمي التابع لمجموعة «الوطني»، بدأ في تقديم خدمة القروض الرقمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت هذه الخدمة طلباً قوياً مقارنةً بالتباطؤ النسبي الذي سجله نمو قطاع التجزئة، متوقعاً أن يطلق «الوطني» خدمة القروض الرقمية مطلع العام المقبل.