أكدت هيئة أسواق المال، أن الكويت تبذل جهوداً مضنية لتطوير البنية الاقتصادية والمالية، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية انسجاما مع الأهداف الوطنية والاستحقاقات الدولية.
واستقبلت الهيئة الخميس الماضي، بمقرها الرئيسي الخبيرة المستقلة المعنية بسياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية بدولة الكويت، والمندرجة ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)، عطية واريس.
وتأتي زيارة واريس في سياق برنامج الخبيرة المستقلة، للاطلاع على جهود الكويت في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وتختتم زيارتها بتقديم تقرير شامل ومفصل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال دورته في مارس 2026.
واستعرض مسؤولو الهيئة خلال اللقاء، دورها الهيئة في تنظيم الأنشطة المتعلقة بأسواق المال والإشراف عليها، بما يشمل:
- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية والوسطاء.
- حماية المستثمرين.
- تطوير السوق المالي.
- تنظيم طلبات الاستحواذ والاندماج وطلبات التوكيل.
- إبراز التدابير المتبعة في التعامل مع الاضطرابات المتوقعة أو غير المتوقعة في السوق.
كما سلطت الهيئة الضوء على التزامها بالشفافية المالية والتقارير المرتبطة بها، ضمن الأطر القانونية المنظمة، حيث تقتصر البيانات الصحافية الصادرة عنها، على ما تجيزه القوانين واللوائح ذات الصلة، وبما لا يُعد ترويجاً لأي جهة، وإنما في حدود ما يتعلق باختصاصات الهيئة كمنح التراخيص ودخول الكيانات إلى السوق الكويتي.
واعتبرت الهيئة أن الزيارة تشكل فرصة لتسليط الضوء على جهود الكويت في تطوير البنية الاقتصادية والمالية، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، انسجاماً مع الأهداف الوطنية والاستحقاقات الدولية.