أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «الدولة حريصة على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن».
وقدم السيسي، خلال لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى القضاة، لمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري.
وأعرب عن «تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي».
تأمين الاحتياجات
وفي اجتماع منفصل، مع مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، والمدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر للتنمية» العقيد بهاء الغنام، شدد الرئيس المصري على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين.
ووجّه بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البعد الإستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.
كما أكد «أهمية مشروعات جهاز مستقبل مصر، في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات».
مناقشات النواب
برلمانياً، وخلال جلسة خاصة لمجلس النواب، تستكمل اليوم الخميس، بناء على طلب السيسي بإجراء تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن «اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام».
وتابع أن «الاعتراض لا يعد رفضا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقاً موقتاً لمشروع القانون، إلى حين إعادة النظر في بعض أحكامه لتحقيق مزيد من الضمانات، والاعتراض أنصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، ومجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراض رئيس الجمهورية، ويؤكد أنه سيمضي فوراً في دراستها بعين المسؤولية الوطنية».
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، إن «الحكومة ملتزمة بالحوار والتعاون مع البرلمان لخروج التشريعات بصورة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وملاحظات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات».
انتخابات النواب
إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستجتمع السبت المقبل، لمناقشة التقرير النهائي المقدم بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وبعده تعلن في مؤتمر صحافي، عن الجدول الإجرائي والزمني للاقتراع.
قضايا الساعة
فلسطينياً، قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن الحديث الحالي يدور حول تشكيل لجنة انتقالية لإدارة قطاع غزة من دون «حماس»، ولكن مصير الحركة يقرّره الفلسطينيون أنفسهم.
وصرح لقناة «العربية»، بأن «معبر رفح من الجانب المصري سيخصص لتقديم المساعدات الإنسانية فقط ولن يكون لتهجير الفلسطينيين، ودور القاهرة هو دعم اللجنة الانتقالية أولا، ثم السلطة الفلسطينية لاحقاً، ومن الضروري البناء على عوامل إيجابية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مثل توحيد الضفة الغربية وغزة».
وأكد أن «مصر خسرت 9 مليارات دولار بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وما يجري بالبحر الأحمر يخص الدول المشاطئة فقط، ونحن معنيون بخفض التصعيد بالبحر الأحمر، وهو مرتبط بحرب غزة، ونحن الأكثر تضرراً من التصعيد الخطير بالبحر الأحمر».
وعن سد النهضة الإثيوبي، اعتبر عبدالعاطي أن «المشكلة الخطيرة ستتفاقم في حال حدوث جفاف ممتد، والتفاوض مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود، وهي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ونحن نحتفظ بحقنا في الدفاع عن مصالحنا المائية الوجودية، وعدم التنسيق في شأن السد أدى إلى فيضانات مروعة في السودان، ومصر تقف مع المؤسسات الوطنية للدولة السودانية».