ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، في لقاء تشاوري مع المزارعين، امتد زهاء الساعتين، أكد خلاله أن الدولة تمد يد الدعم لهذا القطاع الحيوي، لكنها في الوقت ذاته تشدّد الرقابة على الحيازات الزراعية وأملاك الدولة، متعهداً بأن أي مخالفات جسيمة ستواجه بإجراءات حازمة تصل إلى فسخ العقود.
وعقد اللقاء التشاوري في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين بمنطقة الرابية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد، والمدير العام للهيئة المهندس سالم الحاي، إلى جانب قيادات الاتحاد وعدد من المزارعين من منطقتي الوفرة والعبدلي.
تعزيز المنظومة
وأكد المخيزيم أن القطاع الزراعي يُشكّل ركناً أساسياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالبلاد، مشيراً إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للمزارعين، من منح الأراضي والأسعار الرمزية وصولاً إلى الكهرباء المدعومة والدعوم المالية الأخرى المقدمة من هيئة الزراعة.
ولفت إلى أن بعض الإشكاليات القائمة تستدعي تنسيقاً أوسع بين الجهات الحكومية واتحاد المزارعين، موضحاً أن مقترحات سابقة للاتحاد ستكون محل دراسة وتنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقع بدء بعض المشاريع قريباً.
قرارات جديدة
وكشف المخيزيم عن قرارات جديدة ستصدر من جهات مختلفة في الدولة، تراعي طبيعة العمل في القطاع الزراعي وتمنح المزارعين المساحة اللازمة لأداء مهامهم بالطرق المطلوبة، مبيناً أن هذا اللقاء يعد أولياً وأن الاتحاد سيكون على تواصل مستمر مع المزارعين، سواء عبر الهيئة أو من خلال قنوات حكومية أخرى، ومؤكداً تبني المقترحات التي تسهم في معالجة التحديات الماثلة أمامهم.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعماً سنوياً للقطاع الزراعي يبلغ نحو 39 مليون دينار، منها 21 مليوناً للأعلاف و11.5 مليون للدعم النباتي، مشدداً على أن الدعم يجب أن يصل إلى المنتج الحقيقي لا إلى المستغلين، وأن أي مخالفات جسيمة على الحيازات الزراعية أو أملاك الدولة ستواجه بإجراءات حازمة تصل إلى فسخ العقود.
وأعلن عن سحب 14 حيازة زراعية لتربية الأغنام استُغلت في غير الغرض المخصص لها، محولة إلى مخازن أو مصانع، ما تسبّب في مشكلات أبرزها انقطاع الكهرباء.
توزيع الأحمال
وفي ما يخص الانقطاعات الكهربائية، أوضح المخيزيم أن أكثرها تتركز في منطقتي الوفرة والعبدلي، خصوصاً في القطعتين 5 و6، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على استبدال الفيوزات وإعادة توزيع الأحمال والاستفادة من الربط الخليجي الممتد من السعودية إلى العراق لحل مشكلة الوفرة، مؤكداً أن الحلول ستكتمل قبل صيف 2026.
كما أعلن عن توجه الوزارة لتركيب عدادات ذكية في المزارع، لضبط أي استهلاك غير طبيعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استغلاله على حساب المزارع المنتج.
وشدد على ضرورة تنظيم عملية الإنتاج الزراعي لتفادي إغراق السوق بمنتج معين خلال موسم محدد، بما يحافظ على الأسعار ويصون مصلحة المزارع، داعياً هيئة الزراعة إلى وضع آلية تحدد المنتجات المشمولة بالدعم لضمان التنوع والتوازن.
وأكد أن تحديد قيمة عادلة للمنتجات المحلية أمر أساسي، يغطي تكلفة المزارع ويمنع الوسيط من الاستفادة على حسابه.
الدعم المالي
وفي ملف الدعم المالي، أوضح المخيزيم أن صرف دعم الحليب انتظم لأول مرة منذ يناير حتى يوليو الماضي بفضل دقة البيانات، فيما تمت الموافقة على صرف دعم الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، على أن تُصرف الأشهر الستة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين من الميزانية الجديدة.
واختتم المخيزيم بالتأكيد على أن الأراضي المخصصة من الاتحاد هدفها خدمة المزارعين المنتجين وليس تحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، مضيفاً: «نريد أن نعرف المزارع الحقيقي وندعمه، وأي تجاوزات ستُواجَه بصرامة».
وشدّد على أن الحكومة «ماضية في توفير حلول عملية ومستدامة تعزّز دور المزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد».
العدواني: مسؤولية كبيرة تحمّلتها لجنة الاتحاد الموقتة
استعرض رئيس اتحاد المزارعين أحمد العدواني، جهود اللجنة الموقتة لإدارة الاتحاد التي عملت خلال فترة قصيرة وحملت مسؤولية كبيرة في التواصل مع المزارع في الدرجة الأولى.
وقال العدواني إن «الاتحاد فتح أبوابه لجميع المزارعين ولطلباتهم واحتياجاتهم وتمثيلهم أمام الحكومة»، مشيرا إلى الدعم الحكومي مذ تسلم اللجنة لإدارة الاتحاد.
وأضاف: «تواصلنا معهم وشرحنا الوضع الزراعي ومشاكله بالكامل وقدموا كل الدعم وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي يتلمس جميع مشاكل الاتحاد وعلاقتهم بالمزارعين والدعم الحكومي اللا متناهي».